لم تكن الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب حدثا كما كان منتظرا. فقد اتسمت بغياب واضح لاي مضمون. غاب خطاب يؤسس لهذا الحدث الذي يمثل انطلاقا لاول مجلس شعب صوتت له شرائح هامة من المجتمع التونسي و هو اول مجلس تشريعي منتخب بكل ديمقراطية و معبر عن اتجاهات عديدة. لم يقع التأكيد على هذا الجانب الذي غيب تماما عن الجلسة. وكان الافتتاح متسرعا للغاية و ضعيفا في محتواه و شكله. اكتفى بأداء اليمين و تقديم النواب و ترديد النشيد الرسمي. فليست دموع السيد علي بن سالم كافية لتجعل من هذه الجلسة حدثا مؤثرا و هاما في هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها بلادنا. ففرض النائب الاكبر سنا و نائبين الاصغر سنا على رئاسة الجلسة كما ينص عليه القانون لم يكن مجديا. فالهفوات التي ارتكبتها النائبة الأصغر سنا و المنتمية الى حركة النهضة غير مقبولة. فهي أظهرت انها ليس لها دراية ببعض الشخصيات البارزة في الاعلام. فكيف ستقوم بدورها كنائبة ان لم تلم ببعض المعطيات البسيطة التي تخص بعض النواب ؟ و لكن الخيبة الكبيرة تتمثل في عدم قدرة السيد علي بن سالم ممثل حزب نداء تونس على تسيير الجلسة و عدم امتلاك أعصابه احيانا و حيرته امام بعض مواقف عبر عنها النواب. هل يعقل ان لا يقع تحضير محكم لهذا الاجتماع الاول لمجلس نواب الشعب و ان يفتقر لاي مضمون من شانه التأكيد على اهمية الحدث وان يسير بطريقة تدل على عدم كفاءة ؟ كما غاب الرئيس المؤقت عن الجلسة و تضاربت التفسيرات لهذا الغياب الذي اتسم بضبابية لم تقنع التونسيين. جل التعاليق أبرزت ان الجلسة الافتتاحية لم تكن في المستوى المطلوب بل ذهب بعضهم ليعتبرها مهزلة حقيقية طغت عليها المناورات السياسية للأحزاب الكبرى مثل حزبي نداء تونس و النهضة حول موضوع رئاسة مجلس نواب الشعب. كان من المنتظر ان تقدم الترشحات خلال هذه الجلسة و ان يصوت النواب و ان تحسم هذه المسالة لتنطلق أشغال المجلس خاصة و ان له أوليات هامة مثل مناقشة قانون المالية و المصادقة عليه في اجل لا يجب ان يتجاوز العاشر من الشهر الجاري. و الخطير في الامر هو ان قرار تأجيل انتخاب رئيس المجلس لم يكن قرارا صادرا من داخل المجلس بل فرض على النواب بدون إعطائهم الفرصة للإدلاء بموقفهم حول الموضوع. و هذا منافيا للقانون و لمبادئ التعامل الديمقراطي. المجلس هو سيد نفسه و هو السلطة التي تقرر. فما قيمة تلك المداولات التي تواصلت و القرار اتخذ خارج المجلس من طرف أحزاب همها الوحيد تقاسم السلطة و مواقعها ؟ كان من الممكن تأجيل الجلسة الافتتاحية الى ما بعد الحصول على ما يسمى بالتوافقات. قرار تأجيلها اليوم الى الخميس المقبل بهذه الطريقة سيبقى حدثا غريبا و غير مقبول في سجلات الحياة البرلمانية. و للتذكير فان الدستور ينص في الفصل 59 على انتخاب رئيس المجلس في الاجتماع الاول للمجلس. فما معنى ان يضرب بعرض الحائط دستور البلاد و ان لا يقع تطبيقه ؟ فما رأي آلاف المواطنين و المواطنات الذين أدلو بأصواتهم لكي يرون بصيص امل ؟ فهل للسياسيين الحق في التلاعب بمؤسسات دستورية و بقوانينها ؟ يبدو لي انه بدا من الضروري إرساء مراقبة مواطنة اي contrôle citoyen حول مثل هذه التجاوزات التي اعتبرها خطيرة على مستقبل النظام الديمقراطي الذي استشهد من اجله عديد التونسيين. فلن يحقق حلم بناء دولة القانون و المؤسسات ان لم نرد الاعتبار للكفاءة و لاحترام المبادئ و المؤسسات الدستورية و الوطنية بعيدا عن المناورات السياسية التي مل منها التونسيون الراغبون في النهوض ببلادهم و بأوضاعهم التي تتدهور يوما بعد يوم.
