ستقوم الحكومة القادمة باقتراح قانون مالية تكميلي لسنة 2015 : ذلك ما اكده الخبير الاقتصادي محمود بن رمضان وعضو المكتب التنفيذي لنداء تونس الفائز بأكبر عدد من المقاعد في المجلس النيابي الجديد. وأضاف بن رمضان في تصريح ل"وات" أنه سيقع اعتماد قانون المالية لسنة 2015 الذي سيعرض ابتداء من يوم غد الثلاثاء في إطار جلسات عامة على انظار مجلس نواب الشعب تقريبا الى حدود شهر جوان 2015. وأشار الى أن التعديلات المزمع ادخالها على قانون المالية لسنة 2015 ستكون محدودة وذات صبغة فنية وتتعلق بصياغة بعض الفصول وتعديل الفصل المتعلق برسملة البنوك العمومية ، البنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان والشركة التونسية للبنك. وقال "إننا مع مبدا إعادة رسملة البنوك العمومية لكننا نعتبر أن المنهجية المعتمدة غير ملائمة". وأشار بن رمضان الى أن نداء تونس لن يتخلى عن دعم المواد الغذائية. وذكر أن الدعم المخصص للمحروقات ما فتئ يتراجع في ظل تقهقر اسعار برميل النفط على مستوى الاسواق الدولية. ولفت الى أن حزبه تعهد بتحقيق معدل استثمار سنوي بقيمة 10 مليار دينار خلال السنوات الخمس القادمة لتمر هذه الاستثمارات من7 أو 8 مليار دينار خلال 2015 الى 13 مليار دينار خلال 2019 .وأوضح أن ميزانية التنمية المقترحة من طرف حزب نداء تونس خلال سنة 2015 تتراوح ما بين 5 و5.5 مليار دينار ستوفرها الدولة الى جانب استثمارات تتراوح قيمتها ما بين 2 و2.5 مليار دينار ستطلقها المؤسسات العمومية.
