صادقت اللجنة المؤقتة للمالية بمجلس نواب الشعب الخميس بقصر باردو على تقريرها المتعلق بردودها بشأن الطعون التي تقدم بها رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي في خصوص أربعة فصول واردة بقانون المالية لسنة 2015 وهي الفصول 11 و12 و13 و28. وتتمثل الاخلالات الاجرائية والشكلية للطعون التي اثارتها اللجنة في عدم صحة السند القانوني للطعون فضلا عن عدم استناد الجهة الطاعنة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المخول لها تنظيم اجراءات الطعن. كما أشارت اللجنة الى ورود عبارة قانون المالية لسنة 2013 الخاصة بالطعن والحال أن محل الطعن هو قانون المالية لسنة 2015 حيث أبرز تقرير اللجنة أن قانون المالية لسنة 2013 استوفى كل الطعون الممكنة وتمت المصادقة عليه. وأفاد رئيس اللجنة سليم بسباس الخميس في ختام أشغال اللجنة في تصريح لوات أن اللجنة طلبت استعجال النظر في الطعون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في أقرب وقت ممكن مرجحا أن يتم النظر فيها في أجل ثلاثة أيام. وبين أن الآجال العادية للهيئة هي عشرة أيام مع امكانية التمديد بسبعة أيام موضحا أن المصلحة الوطنية تقتضى الاسراع في الرد على الطعون. ولاحظ سليم بسباس انه سيتم عشية اليوم توجيه تقرير الرد على الطعون الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لربح الوقت وذلك بعد القيام ببعض التحسينات التي تم الاتفاق بشأنها. وأفاد رئيس اللجنة سليم بسباس أن 30 نائبا امضوا على تقرير الردود حتى يأخذ صبغته الرسمية ويتم قبوله من طرف هيئة مراقبة دستورية القوانين باستثناء النائب عن حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي. وبرر النائب غازي الشواشي فى تصريح ل"وات" عدم امضائه على تقرير الردود حول الطعون بأنه غير موافق من الناحية الشكلية على الطريقة التي تمت وفقها صياغة التقرير. وأشار الى أن الصياغة لم تكن وفق رأيه موفقة ومحبكة بما فيه الكفاية ذلك أن الطعون التي قدمها رئيس الجمهورية جدية وبإمكان الهيئة قبولها أصلا وشكلا. وبين من جانب اخر أن الطعون المقدمة لا يجب أن تكون مجالا لخصومة سياسية مع رئيس الجمهورية بل إن اللجنة أمام خصومة قانونية فحسب.
