أكد كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة أنّ تخلي الحكومة التونسية عن تنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد يعود بالأساس الى أنّ العقد الذي يربطها بمنظمة الشفافية الدولية مجحف حيث تبلغ قيمته 4.5 ملايين أورو، أي ما يعادل 11 مليون دينار، 20% منها لفائدة منظمة "أنا يقظ" مما جعل تنظيم المؤتمر غير ممكن في ظل الوضعية المالية العمومية الحالية في تونس. وأفاد كاتب الدولة في تصريح اعلامي بأنّ الحكومة وفرت للخزينة بتخليها عن تنظيم المؤتمر أكثر من 9 ملايين دينار رغم أنّها دفعت مبلغ 0.8 ملايين أورو لمنظمة "أنا يقظ".