أعلن سمير بن عمر محامي المدون ياسين العياري بأنه تمّ صباح اليوم الخميس اعتقال موكله لدى حلوله بمطار قرطاج وإحالته على المحكمة العسكرية بالعاصمة بسبب صدور حكم غيابي ضدّه يقضي بسجنه مدة 3 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل. وبيّن بن عمر في تصريح لوات ان صدور هذا الحكم جاء بعد توجيه التهمة له بثلب المؤسسة العسكرية في سلسلة من المقالات التي نشرها ياسين العياري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) وانتقد فيها أداء المؤسسة العسكرية ووجه اتهامات لعدد من قياداتها البارزة. وأضاف ان ياسين العياري قام بالاعتراض على هذا الحكم وتمّ إيداعه بالسجن المدني بالمرناقية في انتظار مثوله أمام المحكمة العسكرية في جلسة بتاريخ 6 جانفي 2015. من جانبها، أوضحت النيابة العسكرية بتونس ان المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس كانت قد قضت يوم 18 نوفمبر 2014 ابتدائياً غيابياً بسجن المتهم ياسين بن الطاهر العياري مدون مدة 3 أعوام مع الإذن بالنفاذ العاجل طبقاً لأحكام الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وبعد استيفاء كافة الإجراءات المستوجبة خاصة من حيث استدعاء المعني بالأمر على آخر عنوان معلوم له. وأبرزت النيابة العسكرية في بلاغ لها اليوم الخميس ان الحكم المشار إليه يأتي إثر فتح بحث تحقيقي وسماع المتضررين الذين تمسكوا بتتبع المعني بالأمر نظراً إلى الضرر الذي لحق بهم نتيجة ما ارتكبه من أفعال تتمثل بالخصوص في ما يلي: - ثلب عدد من الضباط السامين والإطارات بوزارة الدفاع الوطني وقذفهم علناً ونسبة أمور غير حقيقية لهم - نشر عدد من الإشاعات من شأنها إرباك الوحدات العسكرية والإيهام بوجود مشاكل خطيرة صلب المؤسسة على غرار المزاعم المتعلقة بتقديم رئيس أركان جيش البر الحالي لاستقالته - اتهام عدد من القيادات بالقيام بتجاوزات مالية وإدارية دون تقديم أية إثباتات على ذلك. وأضافت النيابة العسكرية في بلاغها انه تمّ اليوم تقديم المحكوم عليه إلى المحكمة من طرف السلطات الأمنية تنفيذاً لمنشور تفتيش صادر ضدّه في القضية المذكورة فأعلم بالحكم وأعيد نشر القضية من جديد وعينت جلسة يوم 6 جانفي 2014، وأودع المعني بالأمر بالسجن المدني تطبيقاً للقانون باعتبار ان الحكم قد قضى بالنفاذ العاجل.
