أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا على إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية. وفي ما يلي نص البيان ؤالذي تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه : إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في دروتها الثانية يوم أمس 29/12/2014 وهو ما يثبت الانتهاء من الاستحقاقين الانتخابيين التشريعي والرئاسي. أولا : يهنيء الشعب التونسي على استكمال الانتخابات التشريعية والرئاسية بما يكرّس آليات التداول السلمي والديمقراطي على السلطة. ثانيا : يثني على جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية المتتالية في مواعيدها كما يثني على جهود كل الجهات التي ساهمت في إنجاح المسار الانتخابي من موقع العامل والمدافع على ضمان شفافية العملية الانتخابية وسلامتها في كنف الحياد والنزاهة. ثالثا : يهنئ المترشحين للانتخابات الرئاسية على خوض غمار المنافسة الانتخابية وما حققته للتونسيين من مجال للمشاركة السياسية في إختيار من يتقلد مسؤولية رئاسة الجمهورية اختيارا مباشرا وديمقراطيا. رابعا: يهنئ رئيس الجمهورية الجديد السيد الباجي قائد السبسي على نيل ثقة أغلب الناخبين. خامسا: يدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية المنبثقتين عن الانتخابات إلى العمل على احترام مقتضيات الدستور والمؤسسات الدستورية للتأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يضمن علوية القانون ويحترم الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء. سادسا: يطالب مجلس نواب الشعب بأن يجعل من أولوياته احترام الآجال الدستورية في إرساء المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري ضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله ، كما يطالبه بتركيز المحكمة الدستورية في الأجل المحدد في الدستور وسن التشريعات الجديدة للسلطة القضائية في نطاق عمل تشاركي مع الهياكل الممثلة للقضاة دون تأخير باعتبار القضاء المستقل من أهم دعائم دولة القانون والنظام الديمقراطي. سابعا: يطالب الحكومة المرتقبة بجعل النهوض بأوضاع القضاء وظروف العمل بالمحاكم والمؤسسات القضائية ودعمها بالموارد البشرية اللازمة ووسائل العمل الضرورية بما يتلاءم ووضع القضاء كسلطة من أوكد مهامها. ثامنا: يطالب مجلس نواب الشعب بأن يجعل من أولوياته أيضا : - مراجعة القانون الانتخابي والسعي لبناء نظام تعديلي تونسي ناجع وفعال في مجال مراقبة الانتخابات طبق المعايير الدولية لتلافي بعض الإخلالات التي شابت الانتخابات السابقة وذلك: - بسن التشريعات الملائمة ذات البعد الزجري. - بتكريس استقلالية هياكل الرقابة. - بدعم وجود الملاحظين المستقلين والمحايدين من الإعلام والمجتمع المدني . - بفرض الالتزام الأخلاقي على الفاعلين السياسيين بمدونة سلوك والتصريح بمكاسبهم المالية. تاسعا : كما يدعو مجلس نواب الشعب الى التسريع في ملاءمة التشريعات المنظمة للمحاكم العسكرية واختصاصاتها بما يتطابق وأحكام الفصل 110 من الدستور الجديد وذلك باعتبار المحاكم العسكرية محاكم استثنائية لا تختص بالمحاكمات التي تتعلق بالمدنيين بل بالعسكريين فقط أثناء قيامهم بمهامهم ضمانا لشروط المحاكمة العادلة وحماية للحقوق والحريات من أي انحراف بها ويطالب المجلس بسحب ضمانات الاستقلالية المقررة للسلطة القضائية على المحاكم العسكرية وعلى قضاتها. عاشرا : يطالب السلط السياسية الجديدة بتحقيق التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها وفي المدة المحددة لها و ينبه من تعثر مسار العدالة الانتقالية في معالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان ومنظومة الاستبداد على سلامة الانتقال الديمقراطي وعلى تحقيق المصالحة الوطنية . حادي عشر : يؤكد تعويله في المرحلة القادمة على وعي عموم القضاة بأهمية دور القضاء في البناء الديمقراطي من خلال تكريس علوية القانون ومساواة الكافة أمامه وحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك طبق المقتضيات الدستورية.
