طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية بمحاكمة المدون التونسي، ياسين العياري، أمام القضاء المدني بدلا عن العسكري. وعبرت المنظمة الدولية، المعنية بشؤون الصحافة في العالم، في بيان لها اليوم الجمعة 2 جانفي 2015، عن قلقها إزاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة الابتدائية في تونس غيابيًا يوم 18 نوفمبر 2014 ضد المدون ياسين العياري والقاضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة، مطالبة بنقل محاكمته إلى إحدى المحاكم المدنية الكفيلة بضمان الحياد والاستقلالية. وذكّرت المنظمة ب"ضرورة احترام قواعد المحاكمة العادلة التي تكفلها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تُعد تونس طرفاً فيه، والمواد 31 و32 و 49 من دستور الجمهورية التونسية التي تكرس حرية التعبير والإعلام. واعتبرت لوسي موريون، المسؤولة في مراسلون بلا حدود، في البيان ذاته، أن "إدانة مدون مدني أمام محكمة عسكرية أمر غير مقبول بتاتًا في دولة مثل تونس، وأن اللجوء إلى تهمة إهانة الجيش الوطني وهي التهمة الرئيسية الموجهة ضد ياسين العياري من قبل المحكمة العسكرية يمثل أداة قانونية خطرة ومقيدة لحرية التعبير. يشار إلى ان ياسين العياري اعتُقل ليلة 24 ديسمبرالماضي لدى وصوله إلى مطار تونسقرطاج، قادما من فرنسا على خلفية الحكم الصادر في حقه غيابيًا في 18 نوفمبر الماضي، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات بتهمة نشره مقالات تنتقد أداء المؤسسة العسكرية. وتم نقل المدون إلى أحد السجون المدنية بالعاصمة تونس؛ نظرا لكون العقوبة الصادرة بحقه خاضعة لشرط التنفيذ الفوري. ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات إعادة محاكمة المدون في 6 جانفي القادم ، بعد قبول الطعن الذي تقدم به دفاع المتهم في 25 ديسمبر الماضي على الحكم الصادر بحقه.
