أفادت النيابة العسكرية بتونس في بلاغ لها بأن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس كانت قد قضت يوم 18 نوفمبر 2014 ابتدائيا غيابيا بسجن المتهم ياسين بن الطاهر العياري مدة ثلاثة أعوام مع الاذن بالنفاذ العاجل طبقا لاحكام الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وبعد استيفاء كافة الاجراءات المستوجبة خاصة من حيث استدعاء المعني بالامر على اخر عنوان معلوم له. وأوضحت النيابة العسكرية بتونس اليوم الخميس ان الحكم المشار اليه يأتي اثر فتح بحث تحقيقي وسماع المتضررين الذين تمسكوا بتتبع المعني بالامر نظرا للضرر الذي لحق بهم نتيجة ما ارتكبه من أفعال تتمثل بالخصوص فيما يلي ثلب عدد من الضباط السامين والاطارات بوزارة الدفاع الوطني وقذفهم علنا ونسبة أمور غير حقيقية لهم. نشر عدد من الاشاعات من شأنها ارباك الوحدات العسكرية والايهام بوجود مشاكل خطيرة صلب المؤسسة على غرار المزاعم المتعلقة بتقديم رئيس أركان جيش البر الحالي لاستقالته. اتهام عدد من القيادات بالقيام بتجاوزات مالية وادارية دون تقديم أية اثباتات على ذلك. وبينت في البلاغ ذاته انه تم اليوم تقديم المحكوم عليه الى المحكمة من طرف السلطات الامنية تنفيذا لمنشور تفتيش صادر ضده في القضية المذكورة فأعلم بالحكم وأعيد نشر القضية من جديد وعينت جلسة يوم 6 جانفي 2015 وأودع المعني بالامر بالسجن المدني تطبيقا للقانون باعتبار أن الحكم قد قضى بالنفاذ العاجل. يذكر ان سمير بن عمر محامي المدون ياسين العياري كان قد صرح في وقت سابق لوات بانه تم صباح اليوم الخميس اعتقال موكله لدى حلوله بمطار قرطاج واحالته على المحكمة العسكرية بالعاصمة بسبب صدور حكم غيابي ضده يقضي بسجنه مدة 3 سنوات مع الاذن بالنفاذ العاجل
