علمت حقائق اون لاين ان 5 نواب من كتلة نداء تونس في مجلس نواب الشعب لم يمنحوا ثقتهم أمس لحكومة الحبيب الصيد إما بالتصويت "ضدّ" أو ب"الاحتفاظ". هؤلاء النواب، حسب ما اكدته لنا بعض المصادر المطلعة، هم كل من عبد العزيز القطي وخميس قسيلة وعبد الرؤوف الماي وخولة بن عايشة (صوتوا ضدّ) إضافة إلى النائب الصحبي بن فرج الذي صوت ضدّ منح الثقة لهذه الحكومة. وعن أسباب عدم التصويت مع الحكومة والالتزام بقرارات المكتب التنفيذي، أفاد النائب والقيادي بحركة نداء تونس عبد العزيز القطي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 06 فيفري 2015، أنه تحفّظ على التصويت، لأنه يعتبر أنها حكومة لا وجود لنداء تونس، الذي أعطاها الاولوية، داخلها، قائلا "إنها حكومة النهضة بامتياز". واستنكر القطي، في هذا السياق، تفريط حزبه في الوزارات الاستراتيجية ووزارات السيادة والاكتفاء بوزارات "لا قيمة لها"، من أجل إعطاء "حقائب معلنة وأخرى غير معلنة" لحركة النهضة، معتبرا أن تركيبة حكومة الصيد تكشف عن انصياع لقرارات مجلس شورى حركة النهضة وتجاهل لقرارات المكتب التنفيذي والهيئة التأسيسية لحركة نداء تونس. كما أكد محدثنا أنه لم يكن بإمكانه التصويت لحكومة تضم "وزراء يدّعون الاستقلالية وهم ليسوا موجودين إلا لخدمة حركة النهضة"، وفق تقديره، مقابل تواجد "ضئيل وضحل" لقيادات الحزب الذي أعطاه الشعب ثقته في الانتخابات. أما عن الخطوات التي سيتخذها في المستقبل كرافض لتركيبة الحكومة الجديدة التي تم منحها الثقة أمس بأغلبية مريحة، فعبّر عبد العزيز القطي في مرحلة اولى على تمنياته بالنجاح لها، مؤكدا، من جهة أخرى، أنه ومن يحمل نفس موقفه من زملائه سيكونون عين الرقيب على أن تلتزم بتحقيق أهداف الثورة وبرنامج الحزب الذي انتخبه الشعب على أساسه. وتابع بالقول: "سنكون صدا منيعا أمام كل تجاوز وكل إخلال خاصة في التعاطي مع الملفات الحارقة المتعلقة بالارهاب والاقتصاد والأسعار والاغتيالات السياسية... كما سنكون حريصين على مسائلة الحكومة وسنتصدى بصوت عال لكل الخروقات التي يمكن تسجيلها في المستقبل". يُذكر ان حكومة الصيد حضيت على ثقة مجلس نواب الشعب بأغلبية 166 صوت مع، مقابل 30 ضدّ، و8 متحفظين، من جملة 204 نائب كانوا حاضرين في الجلسة العامة أمس، وقالت عضو جمعية بوصلة أنس عبد الكريم في تصريح لحقائق أون لاين إن مكتب المجلس طلب من الجمعية عدم نشر قائمة اسماء النواب الذين صوتوا مع وضد أو تحفظوا قبل أن يقوم المجلس بنشرها في غضون 48 ساعة من تاريخ المصادقة على الحكومة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.
