أكد القيادي في نداء تونس فوزي اللومي أنّ المشاكل التي يعيشها نداء تونس في الفترة الماضية والشرخ الحاصل بين قياداته والاتهامات المتبادلة بينها وآخرها موقف عبد العزيز القطي من وزير التربية ناجي جلول، مردها خلافات شخصية لا علاقة لها بالحزب ولاتمثل مواقفه. وبينّ اللومي في حوار صحفي أجراه مع جريدة الصريح في عددها الصادر اليوم الاثنين 16 فيفري 2015، أنّ الخلافات بين الندائيين المحيطين بالباجي قائد السبسي في قصر قرطاج وكتلة النداء النيابية المرابطة في البرلمان والذي وصل ببعض النواب منهم الى رفض التصويت على الحكومة، أسبابها في الأصل شخصية، مشيرا الى أنّ الندائيين الذين رفضوا التصويت على الحكومة لا يمثلون تيارا داخل الحزب. وكشف الممول الأبرز لنداء تونس، أنّ المشكل الأساسي الموجود في الحزب والمثار بين القيادات يكمن في أنّ نصاب وزراء النداء في الحكومة لا يتماشى مع تمثيلية الحزب في البرلمان، حيث كان من المنطقي أن يحق للنداء في 80 بالمائة من المناصب في الحكومة، غير أنّ الحزب تحصل فقط على ما نسبته 18 بالمائة من المناصب وهو ماساهم في ما وصفه ب"التململ" بين الندائيين، لافتا الى أنّه كان من الأدرى أن يؤول منصب رئيس الحكومة و نصف تركيبتها لنداء تونس أو تعكس ارادة ناخبيه الذين مكنوه من أن يكون الحزب الأغلبي في الانتخابات التشريعية الماضيةّ. ومن جهة أخرى، أوضح اللومي أنّ تشريك حركة النهضة في الحكم هو رمزي بالأساس، وأنّ الحاجة اليها في مجلس نواب الشعب، والرغبة في الوفاق ومايكفله من نجاح في المسار هو الذي دفع الى ضرورة تشريك حركة النهضة في حكومة نداء تونس، مشدّدا على أنّ ذلك لا يعني حصول تحالف معها، نافيا كون قرار تشريكها في المسار االحكومي ردا للجميل بسبب رفض الحركة تمرير قانون تحصين الثورة، مؤكدا ان ذلك كان لتلاشي المخاوف من تغيير نمط حياة التونسيين وعدم الرغبة في اقصاء ما يناهز المليون تونسي صوت للنهضة. وعن رؤيته للوضع الاقتصادي الذي يمثل أحد أبرز التحديات في المرحلة القادمة، أكد اللومي أنّ الوضع صعب جدا على جميع الأصعدة، وأنّ الخيار يجب أن يكون نحو تشجيع المسثمر الوطني لأنّه هو الأصل، خاصة وأنّ الاقتصاد التونسي حسب وصفه منتقل من وضعية الأزمة الظرفية الى مرحلة الأزمة الهيكلية العميقة، ومن تلك النقطة لا بدّ من توازن بين الاستثمار الخارجي ومنح مشاريع الدولة للمستثمرين الوطنيين.
