أكد الناطق الرسمي للحزب الجمهوري عصام الشابي في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الاثنين 23 فيفري 2015 أنّ العائلة الديمقراطية الاجتماعية لا تنازع الجبهة الشعبية على زعامة المعارضة في مجلس نواب الشواب. واوضح الشابي أنّ اسناد رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية للنائب والممثل الوحيد لحزبه في مجلس نواب الشعب اياد الدهماني اشارة ايجابية لتموقع العائلة الديمقراطية الاجتماعية ودعم المعارضة البرلمانية لها رغم فشل أحزابها في الانتخابات التشريعية الفارطة وحصولها على مقاعد نيابية محدودة لا تتجاوز أصابع اليد. وبيّن محدثنا أنّ العائلة الديمقراطية الاجتماعية ستستعيد زمام المبادرة وستلعب دورا تعديليا يعيد التوازن في المشهد السياسي التونسي الجديد رغم الاختلافات الظاهرة والبارزة في مكونات المعارضة ذاتها سواء كانت الموجودة منها في أقصى اليسار بقيادة الجبهة الشعبية، أو في والوسط بقيادة المؤتمر من أجل الجمهورية ومن ورائه المنصف المرزوقي وحراك شعب المواطنين. وكشف الشابي أنّ مكونات العائلة الديمقراطية الاجتماعية ممثلة في 7 أحزاب هي الحزب الجمهوري، وحركة الشعب، والتحالف الديمقراطي الاجتماعي، والتكتل، وحزب العمل التونسي، والتيار الديمقراطي، وحركة الديمقراطين الاجتماعيين، ستجتمع غدا الثلاثاء للنظر في مشروع جبهة اجتماعية موحدة ووضع خارطة طريق لاعلان عن هذا المولود السياسي الجديد وفق تعبيره. ولئن كانت هناك عراقيل تعترض هذه الأحزاب في التقارب بينها، ومنها خصوصيات كل حزب وأولوياته ومدى تقاربه من الحكومة وموقفه منها بالاضافة الى عقبة أخرى تتمثل في الزعامة، فانّ الضرورة تقتضي التوحد فيما بينها خاصة وأنّ أغلبها تضرّر في الانتخابات السابقة ويعي جيدا أنّ استعادة المكانة لا يكون بالتشتت والتفرّد وانّما بالالتفاف، كما أن هذه العائلة تجد نفسها اليوم أمام هيمنة يمينية ليبيرالية في الحكومة ممّا يملي عليها أن تكون في المعارضة وتفرض نفسها من الآن استعدادا للاستحقاقات العاجلة المتمثلة في الانتخابات البلدية والآجلة المتمثلة في الانتخابات التشريعية والرئاسية، اذا ما اعتبرنا أنّ الفوز في هكذا استحقاقات لن يتم ما لم تتعظ هذه الأحزاب من تجربة التشتت التي شابت الانتخابات الماضية.
