من المنتظر أن يتم الاعلان موفى الأسبوع الجاري عن الاجراءات الخمسة العاجلة التي أذن رئيس الحكومة الحبيب الصيد بتحديدها في كل وزارة، للعمل عليها خلال المائة يوم المقبلة، فيما يُتوقع أن ينعقد اليوم الخميس 26 فيفري 2015، مجلسا وزاريا مضيقا للنظر في تلك الاولويات. ووفق ما توصلت إليه صحيفة المغرب الصادرة اليوم، من معلومات، خلال محاولة جمع هذه الاولويات الخمس لل24 وزارة، فإن عددا من الوزارات لم يتم بعد النظر في مقترحاتها على غرار وزارات التكوين المهني والتشغيل، والتنمية والتعاون الدولي، والصحة، والتعليم العالي، فيما تعذر الاتصال بوزارتي الشؤون الخارجية والشؤون الدينية. وفيما يلي 120 أولوية ل20 وزارة: 1- وزارة الدفاع: * تسوية الوضعيات العالقة لعائلات شهداء العسكريين، وتسوية وضعيات الجرحى من العسكريين. * الشروع في أشغال بناء مركز تكوين مهني للغوص بجرجيس. * انطلاق أشغال مصحة متعددة الاختصاصات بولاية الكاف. * انطلاق أشغال مصحة متعددة الاختصاصات بولاية تطاوين. 2- وزارة الداخلية: * التسريع في سن قوانين يطالب بها الامنيون تتعلق بحمايتهم وحماية المقرات الامنية. * التسريع في سن قانون يتعلق بالتغطية الاجتماعية للأعوان المصابين أثناء العمل. * تطوير العمل البلدي ومراجعة الاداء على النيابات الخصوصية. * مراجعة تركيبة المجالس الجهوية بالعمل على توسيعها لتشمل المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات. * الالتزام بالعمل على فرض الامن والقضاء على الارهاب. * على المدى البعيد، تركيز وحدة للتخطيط الاستراتيجي داخل الوزارة. 3- وزارة العدل: * إحداث قانون المجلس الاعلى للقضاء. * إحداث المحكمة الدستورية. * قانون الارهاب * تنقيح قانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات * تنقيح المجلات القانونية من بينها المجلة الجزائية والمجلة المدنية. 4- وزارة المالية: * إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2015. * إعداد قانون المالية لسنة 2016. * إعادة هيكلة المؤسسات البنكية العمومية. * دفع المشاريع التنموية المعطلة. * إصلاح المنظومة المالية العمومية. * تنقيح القانون الأساسي للميزانية. 5- وزارة الصناعة والطاقة والمناجم: * تحسين أداء قطاعي الفسفاط والطاقة عبر الترفيع في نسق الانتاج والتسريع في إنجاز المشاريع المبرمجة والمعطلة في مجال الفسفاط على غرار مشاريع سراورتان وأم الخشب والمظيلّة2 ونفطة والمكناسي إلى جانب إجراءات تهم الجانب البيئي للوحدة الانتاجية. * اتخاذ إجراءات عاجلة تهم القطاع الطاقي والتسريع في إعداد القوانين المعطلة وسن بعض النصوص الترتيبية الضرورية في المجال ومنها التي تخص صندوق الانتقال الطاقي والاقتصاد في الطاقة. * استحداث المؤسسات وسيتم اخاذ عديد الاجراءات في هذا الشأن أبرزها إحداث لجنة على مستوى 10 ولايات داخلية معنية بالتنمية الجهوية تتولى متابعة المشاريع الصناعية المعطلة. *دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وهناك برامج عديدة في هذا المجال تخص المثرولوجيا والأقطاب التكنولوجية وغيرها من المجالات. * مسألة البنية التحتية والتكنولوجية والصناعية عبر القيام ببرامج تهدف غلى التسريع في إنجاز المناطق الصناعية في الولايات الداخلية والتسريع في إنجاز الأقطاب التكنولوجية التي تمت برمجتها منذ مدة. 6- وزارة السياحة: * حل مشكل المديونية في القطاع السياحي. * حل مشكل فتح الأجواء والنقل الجوي. * هيكلة الصناعات التقليدية وتطويرها. * الترفيع في ميزانية الترويج السياحي. * تطوير ودفع السياحة الأيكولوجية والبيئية من خلال استغلال الأراضي الفلاحية لبعث مشاريع سياحية بنسبة جزئية. 7- وزارة النقل: * الاهتمام بشركات النقل العمومية الجهوية والوطنية وتحسين ظروف النقل العمومي وأساسا الأسطول من خلال اقتراح شراء حوالي 600 حافلة مستعملة. 8- وزارة الصحة: * التركيز على الخط الاول للقطاع المتمثل في المستوصفات، لتخفيف الضغط على المستشفيات. * التركيز على الطب الوقائي. * إعطاء اهمية أكبر للبحث العلمي في المجال الطبي. * تحسين البنية الأساسية للمستشفيات. * تدعيم الخدمات المسداة. 9- وزارة المراة والاسرة: * مراجعة المنظومة القانونية لكراس الشروط والمناهج البيداغوجية لمؤسسات الطفولة المبكرة ودور المسنين. * إعادة فتح مؤسسات الطفولة المبكرة في القطاع العمومي انطلاقا من رياض البلدية وتخصيص فضاءات لرياض الأطفال ضمن نوادي الأطفال. * إعداد برنامج عمل بالشراكة مع وزارة النقل والتعليم وخاصة بالمناطق الريفية التي تشهد أعلى نسبة من الانقطاع عن الدراسة والتي تتراوح بين 14 و15 % وتمس الفتاة الريفية في السنة الاعدادية. * العمل على إحداث كراس شروط خاص بالمؤسسات الاستشفائية للمسنين وسيتم فتح طلب عروض في هذا الشأن وفق المعايير الدولية. 10- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: * إدراج فصل بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 يمكن استثنائيا من جدولة ديون المتسوغين لعقارات فلاحية الراغبين في تمديد مدة الكراء مع ضبط المدة المعنية بالجدول. * تخصيص قباضات مالية جهوية تتولى خلاص المحاصيل الراجعة من املاك الدولة العقارية والمنقولة استئناسا بقرار وزير المالية في 27 نوفمبر 2012 والمتعلق بإحداث قباضة محاصيل الممتلكات المصادرة بتونس. * تنقيح بعض فصول قانون الانتزاع للمصلحة العامة، بخلق خطة قاضي انتزاع "متفرّغ" وتخويله صلاحيات البت بوسائل القضاء الاستعجالي عن طريق الاذن للدولة بالتحوز بالعقارات لفائدة المشروع وانتصاب دائرة قضائية مختصة للنظر في حفظ حقوق المالكين إضافة إلى تنقيحات اخرى مقترحة في هذا الخصوص. * تسوية وضعية العقارات الدولية الفلاحية المسندة في إطار قانون 19 ماي 1970 إلى آلاف المنتفعين دون أن يتحصلوا غلى اليوم على عقود بيع وذلك بتنقيح الامر عدد 3336 المؤرخ في 27 أكتوبر 2011. * تنقيح القانون عدد 28 لسنة 1964 المتعلق بالنظام الأساسي للأراضي الاشتراكية ونصوصه التطبيقية على الجهات المتدخلة وهي وزارات الفلاحة والعدل والداخلية، مع الإشارة إلى ان هذا المشروع جاهز ويشكل منطلقا لحوار وطني وندوزات جهوية حول معضلة الأراضي الاشتراكية. 11- وزارة الفلاحة: * انجاح الموسم الفلاحي وموسم الزراعات الكبرى والمناطق السقوية. * النظر في مديونية الفلاحين. * النظر في المشاريع المعطلة وخاصة مياه الشرب والتسريع في المشاريع التي تسير بنسق بطيء. * النظر في مشكل الأراضي الدولية واقتراح إجراء استشارة وطنية ومراجعة كراس الشروط. * الاهتمام بقطاع الصيد البحري. 12- وزارة البيئة والتنمية المستديمة: * تنفيذ عناصر الصفقة الغطارية المبرمة لرفع الاتربة وفواضل البناء والأشغال والقضاء على المصبات العشوائية بتونس الكبرى وبقية الولايات الاخرى. * انطلاق أشغال الخانة بمنطقة سيدي سالم لاستيعاب الفضلات بحومة السوق لمدة تتراوح بين 2 و3 أشهر. * إتلاف وتدهور المناطق الخضراء بالمدن من خلال تنفيذ عناصر الصفقات الإطارية المبرمة لصيانة المناطق الخضراء بولايات تونس الكبرى وبقية الولايات الأخرى. * تكثيف مراقبة النقاط السوداء من طرف الخبراء المراقبين والإطارات المؤهلة يبالوكالة الوطنية لحماية المحيط. * تنفيذ برنامج لصيانة النقاط السوداء بالشبكة العمومية للتطهير في انتظار انجاز عدد من المشاريع الكبرى تعنى بتهذيب الشبكة. 13- وزارة الثقافة: * الاهتمام بإتمام مدينة الثقافة. * المحافظة على التراث وسلامته من النهب والسلب والسرقات، وإدخال وتكوين نوع من الفرق من وزارة الداخلية. * الإحاطة بالفنانين بدعم حقوق الملكية الفكرية وحقوق الملكية الفنية. * حماية الرصيد الضخم الذي تمتلكه تونس في قطاع الفنون التشكيلية. * دعم اللامركزية الثقافية. 14- وزارة التكوين المهني والتشغيل: * برامج عاجلة تتعلق بتحسين ظروف مراكز التكوين المهني والتشغيل. * توفير التجهيزات الضرورية كالإيواء والسكن والمطاعم. * إدماج الباحثين عن شغل في النسيج الاقتصادي. 15- وزارة الشباب والرياضة: * توفير خطة لمجابهة عزوف الشباب عن الانخراط في دور الشباب مما ادى غلى عدم وجود قاعدة للتواصل. * إحداث بطاقة شاب تمكن كل منخرط بالامتيازات في التنقل والرعاية الصحية والتظاهرات بتعريفة رمزية تشمل من هم بين 15 و29 سنة، وسيكون الامر بالتعاون مع بعض الوزارات على غرار وزارة الثقافة التي انطلقت معها المشاورات في خصوص تردي أوضاع نوادي الشباب. * تعهد الشركة التونسية لسياحة الشباب وإعادة تهيئة نزل الخليج التابع لها وهو على أبواب الغلق، وسيتم فتح هذا الفضاء للشباب بتعريفة رمزية. * تردي وضعية مراكز رياضيي النخبة يحتم التدخل العاجل للشروع في تأهيل بعض المراكز والبداية ستكون بتونس وصفاقس، وفي هذا الباب تقرر تكثيف التعاون مع وزارة الدفاع الوطني في مجال الإحاطة بالنخب الوطنية وتوجيه الاهتمام إلى البنية التحتية والاولوية ستكون لقاعة رادس. * تجسيم مشروع ديوان صيانة المنشآت الرياضية، وفض مشاكل البنية التحتية. 16- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: * استئناف أشغال 12 صفقة بكلفة 85 مليون دينار من جملة 20 متوقفة كليا منذ 2011 و2012. * استئناف الأشغال ببنايات مدنية هامة متوقفة منذ مدة على غرار مدينة الثقافة بكلفة 120 مليون دينار والمتوقفة منذ 1 نوفمبر 2011. * الشروع في إنجاز برنامج لصيانة الطرقات المهيكلة والمرقمة والجسور بكلفة 140 مليون دينار وبطول 1150 كلم. * البحث عن مصادر تمويل اجنبية من اجل استكمال المشاريع المبرمجة. * الانطلاق في إنجاز أشغال التقسيم بالمناطق المحاذية لبعض الاحياء الشعبية على غرار حي النور بالقصرين وحي النوامر بسيدي بوزيد... 17- وزارة الشؤون الاجتماعية: * الترفيع في منحة العائلات المعوزة من 120د إلى 150د. * إحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج. * احداث المجحلس الوطني للحوار الاجتماعي. * تحديد القائمة النهائية لجرحى الثورة. * الترفيع في نسبة تشغيل المعوقين في الوظيفة العمومية من 1 إلى 2% 18- وزارة التجارة والصناعات التقليدية: * التخفيض في الأسعار والتحكم في المؤشر العام لها. * تعديل الميزان التجاري من خلال دفع أكبر للتجارة الخارجية. * العمل على تعزيز وتحسين الميزان التجاري من خلال استشراف أسواق جديدة. * تعزيز المراقبة الاقتصادية بالامكانيات البشرية واللوجستية. 19- وزارة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات: * تنفيذ مخططات الأعمال ومشاريع المخطط الوطني الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال "تونس الرقمية 2018". * مزيد تطوير خدمات الإدارة الالكترونية. تطوير طرق التعامل والتنسيق بين الوزارة وبقية الوزارات خاصة التربية والتشغيل والتعليم العالي والفلاحة. 20- وزارة التربية: * تدخل استعجالي لتهيئة وتعهد وصيانة المؤسسات التربوية وخاصة منها المدارس الابتدائية في المناطق الريفية والحدودية النائية وعددها 634 مدرسة. * دعم الخدمات المدرسية بالمبيتات والمطاعم المدرسية بالمؤسسات ذات الطابع الريفي الكائنة بالجهات الداخلية وبالشريط الحدودي. * إطلاق حملة وطنية لمدة 3 أشهر بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية عبر فرق متنقلة تقوم بعملية مسح على المستوى الوطني لكل المدارس للفحص والاستكشاف المبكر للأمراض المعدية للتصدي لها واتخاذ التدابير الكفيلة للوقاية منها مستقبلا. * إطلاق برنامج وطني لحماية المرفق التربوي، حيث سجل بين سنتي 2012 و2014، 15 ألف اعتداء بين سرقة وتخريب واعتداء مادي ومعنوي. * الربط بالانترنات وإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في المنظومة وربط كل المدارس بالشبكة، اي 2000 مدرسة هي الآن غير مرتبطة وتوفير حل رقمي لجميع التلاميذ أي حوالي 2 مليون تلميذ ولكل الإطار التربوي المقدر ب200 ألف تقريبا، حسب ما تقتضيه كل مرحلة تعليمية وذلك بتوفير لوحات رقمية ومحتويات وتطبيقات بيداغوجية رقمية...
