أوضحت المكلفة بالاعلام بالديوانة التونسية سلمى قلمون، في تصريح لحقائق اون لاين اليوم السبت 14 مارس 2015، أن إعفاء مواطني المغرب العربي من دفع ضريبة المغادرة التي كان قد فرضها قانون المالية التكميلي الأخير، تم على مستوى الأشخاص وليس على مستوى العربات. واكدت أن المعلوم الجبائي الموظف على كل سيارة اجنبية تدخل التراب التونسي وتتحصل على رخصة الجولان داخل البلاد، لا يندرج ضمن قانون إلغاء الضريبة على مواطني المغرب العربي الذي أقره مؤخرا مجلس نواب الشعب، مشيرة إلى أن العمل بهذا المعلوم المقدر ب30 دينارا تونسيا انطلق منذ 28 أوت 2014 بعد ان كان ب3 دنانير فقط. يُذكر ان صحيفة الشروق الصادرة اليوم، اوردت خبرا مفاده أن المديرية العامة للجمارك في الجزائر أصدرت قبل أيام تعليمة تلزم التونسيين الذين يقصدون أسواقها للتبضع بإدخال العملة الصعبة للجزائر، والاستظهار بوثيقة تثبت صرفها بالعملة الجزائرية في البنوك الجزائرية بما يتلاءم وقيمة السلع المقتناة، وربطت الصحيفة هذا القرار بمواصلة العمل بضريبة المغادرة تجاه مواطني المغرب العربي رغم إلغائها من قبل السلطات المعنية بمصادقة البرلمان، والحال ان الضريبة التي مازال الجزائريون مجبرون على دفعها لا علاقة لها بالضريبة الملغاة حيث تهم العربات لا الأشخاص، حسب تأكيدات الديوانة التونسية.
