افتتح رئيس الحكومة الحبيب الصّيد الكلمة التي توجّه بها للشعب التونسي اليوم الاثنين 16 مارس 2015 عبر القناة الوطنية الأولى، حول واقع الوضع العام في البلاد والتحديّات المطروحة ورؤية الحكومة لمجابهتها بالنسبة للمرحلة القادمة، بالترحّم على شهداء ثورة الحريّة والكرامة والجيش الوطني وقوّات الأمن الداخلي متمنيّا لجرحاهم الشفاء العاجل. وجدّد رئيس الحكومة التزامه بالبرنامج الذي تعهّد به أمام مجلس نواب الشعب عند نيل الثقة مؤكّدا أنّه سيصارح الشعب التونسي من خلال هذه الكلمة عن الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وفي خصوص الوضع الأمني أشار الحبيب الصّيد إلى أنّ الوضع مازال هشّا ومخاطر الإرهاب مازالت موجودة وهو ما تجسّده العمليّة الإرهابيّة الجبانة التي وقعت في منطقة بولعابة من ولاية القصرين. أمّا في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أفاد رئيس الحكومة بأنّه صعب ويبعث عن الانشغال حيث تراجعت نسبة الاستثمار سنة 2014 بنسبة 21% مقارنة بسنة 2013 وأكثر من 32% مقارنة بسنة 2010 مضيفا أنّ الوضعيّة المالية العموميّة تمرّ بوضع صعب مسجّلة عجزا في الميزانيّة ب 7400 م.د سنة 2014 مقابل 3000 م.د سنة 2010. وأشار الحبيب الصّيد إلى أنّ عجز المؤسّسات العموميّة تجاوز حدود 3500 م.د بالنسبة ل25 مؤسّسة الكبرى، مضيفا أنّ العجز المتراكم للصناديق الاجتماعيّة بلغ 1100 م.د ومستوى تضخّم الأسعار مازال مرتفعا إذ بلغ نسبة 5.6% سنة 2014 في حين أن نسبة نموّ الناتج المحلّي الإجمالي لم تتجاوز 2.3%. وأوضح رئيس الحكومة أنّ الوضعيّة الصعبة التي يعرفها الاقتصاد تعود إلى تعطّل آلة الانتاج خاصّة في قطاعات الفسفاط والنفط وتعطّل إنجاز المشاريع الكبرى خاصّة الطرقات السيّارة على غرار طريق وادي الزرقاء - بوسالم وطريق صفاقس - الصخيرة وطريق قابس - مدنين وطريق مدنين - راس جدير إضافة إلى تعطّل مشروع غاز الجنوب وتعطّل مشروع الماء الصّالح للشراب بجندوبة. أمّا بالنسبة للوضع الاجتماعي أشار الحبيب الصّيد إلى أنّ نسبة البطالة مازالت مرتفعة خاصّة بالنسبة إلى حاملي الشهائد العليا، والتي بلغت أكثر من 31%. ويعود ذلك إلى الوضعيّة الهشّة لعمّال الحضائر وآليّات التشغيل الأخرى وعدم تفعيل 17 اتفاقيّة تهمّ الزيادة في الأجور في القطاع العام قيمتها الجمليّة أكثر من 200 م.د وتعطّل ملف الزيادات في الأجور للقطاع العام بالنسبة لسنة 2014 إضافة إلى غياب خطّة ومنوال تنمية واضح والاكتفاء بإجراءات حينيّة تخصّ ميزانيّة الدولة. وأبرز رئيس الحكومة أنّه أمام هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدّقيق رسمت الحكومة خطّة انقاذ وطنيّة تتركّز أساسا على دراسة الوضع الحالي واتّخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع وضبط رؤية مستقبليّة للخمس السنوات القادمة. وفي هذا الإطار ذكر رئيس الحكومة أنّ أعضاء الحكومة قاموا بزيارات ميدانيّة إلى كافة ولايات الجمهوريّة للاطلاع على حاجيّات المواطنين وضبط الخصوصيّات التنمويّة بها مؤكّدا في هذا السّياق بأنّه تمّ تركيز برنامج الانقاذ العاجل في المجال الأمني والاجتماعي والاقتصادي لإعادة الثقة ويتمثّل فيما يلي : بالنسبة للأمن :
ضبط خطة أمنيّة جديدة ترتكز على :
مزيد التنسيق والتعاون بين الجيش وقوات الأمن الدّاخلي وعلى مساندة ودعم المواطنين. دعم الجيش وقوّات الأمن الدّاخلي بالمعدّات اللاّزمة للتدخّل السّريع. تدعيم حضور الجيش وقوّات الأمن الدّاخلي على كامل حدودنا مع ليبيا.
وأكّد رئيس الحكومة أنّ هذه الخطّة الجديدة مكّنت من عدّة نجاحات هامّة منها:
إلقاء القبض على 387 إرهابيّا. القضاء على بعض العناصر الإرهابيّة الخطيرة. كشف مخابئ أسلحة حربيّة. وبيّن الحبيب الصّيد بأنّ كل هذه النتائج غير كافية للقضاء على الإرهاب وهو ما يتطلّب الوقوف صفّا واحدا ومزيد دعم القوّات العسكريّة وقوّات الأمن الدّاخلي.
بالنسبة للوضع الاجتماعي :
شدّد رئيس الحكومة على تعزيز السلم الاجتماعيّة وتوفير المناخ الملائم للعمل والانتاج من خلال :
تفعيل الاتفاقيّات المبرمة مع الاتّحاد العام التونسي للشغل في إطار تواصل الدولة والإيفاء بالتزاماتها. الشروع في المفاوضات بخصوص الزيادات في أجور العاملين في القطاع العام بالنسبة لسنة 2014. الاستعداد لمفاوضات اجتماعيّة تشمل سنتين أو ثلاثة سنوات. منوال تنمية جديد يرتكز أساسا على القطاعات ذات القيمة المضافة والقادرة على استيعاب حاملي الشهادات العليا أبرز الحبيب الصّيد في كلمته بأنّ الحكومة وضعت منهجيّة لإعداد منوال تنمية جديد يرتكز أساسا على القطاعات ذات القيمة المضافة والقادرة على استيعاب حاملي الشهادات العليا من أجل بلوغ نسبة نموّ تفوق 7%من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة واعدة على غرار الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والاقتصاد التضامني. وأكّد في هذا السّياق أنّ المخطط الخماسي القادم (2016-2021) سيأخذ بعين الاعتبار هذه القطاعات الواعدة إضافة إلى برامج تنمويّة تنطلق من حاجيّات الجهات. وأوضح رئيس الحكومة أنّ الوضع الاقتصادي يتطلّب إصلاحات كبرى تشمل عديد القطاعات كالتربية والصحّة ومنظومة الدّعم والصناديق الاجتماعيّة إضافة إلى برمجة مشاريع مهيكلة على مستوى وطني. ومن جهة أخرى، أشار الحبيب الصّيد إلى أنّ الحكومة شرعت في اتّخاذ إجراءات وإنجاز برامج عاجلة، خاصّة بالنسبة للمشاريع الكبرى على غرار الطريق السيارة مدنين - راس جدير ومشروع غاز الجنوب وكذلك تزويد ولاية جندوبة بالماء الصالح للشراب، مؤكّدا أنّه سوف يتمّ مدّ وسائل الاعلام خلال الأيّام القادمة بالتفاصيل الخاصّة بهذه البرامج العاجلة التي سيتمّ إنجازها خلال الفترة المقبلة. واختتم رئيس الحكومة كلمته بالإشارة إلى أنّه قبل هذه المسؤوليّة وهو مدرك للوضع الصّعب الذي تمرّ به البلاد وأنّه على يقين بأن التحدّي كبير، لكنّه أكّد في المقابل بأنّه متفائل ومقرّ العزم على كسب الرّهان، مشدّدا على أنّ هذا الرّهان هو ليس مسؤوليّة رئيس الحكومة وحده بل هو مسؤوليّة جماعيّة، مسؤوليّة الأحزاب والمنظمات ومسؤوليّة كلّ المجتمع المدني والإعلام وكلّ رجال ونساء التربية وكلّ المواطنين. وعبّر الحبيب الصّيد عن ثقته بقدرة التونسيّين على كسب رهان الانتقال الاقتصادي والاجتماعي مثلما برهنوا على ذلك من خلال النجاح في الانتقال السياسي وذلك في كنف احترام دستور البلاد والالتزام بتطبيق القانون بعيد عن كلّ مظاهر التسيّب والفوضى.
