قال كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأمنية رفيق الشلي إن قرار "حل جهاز إدارة امن الدولة الذي تم اتخاذه بعد ثورة 14 جانفي 2011 يُعدُّ قرارا إجراميا وارتجاليا". واعتبر الشلي، خلال الورشة الختامية لبرنامج الحدود للجميع التي نظمتها وزارة الداخلية، اليوم الاثنين 20 أفريل 2015، أن إدارة أمن الدولة كان لها دور وقائي وحقيقي في تأمين الحدود وذلك من خلال تشريك سكان المناطق الحدودية في تقصي المعلومات وخاصة منهم حراس الغابات. وأوضح أن وزارة الداخلية بعد هذا "الفراغ الخطير" بدأت في إعادة تكوين هذه المنظومات التي لها دور فعال وأساسي في مجال الأمن القومي التونسي مؤكدا أن المعالجة الأمنية لمواجهة التحديات والتهديدات وحدها لا تكفي بل تتطلب مشاركة المجتمع المحلي وتعزيز نظام العدالة الجنائية وتحقيق الاستقرار والتنمية. وأكد كاتب الدولة للشؤون الأمنية أن أمن الحدود التونسية سواء مع ليبيا أو مع الجزائر يمثل أولوية مطلقة خصوصا في ظل ما تمر به بعض دول الجوار وانعكاسات ذلك على أمن واستقرار البلاد منوها بمدى وعي التونسيين خاصة خلال الأشهر الأخيرة ومشاركتهم في تأمين وطنهم والتواصل مع المصالح الأمنية.
