أصدر حزب العمّال اليوم الجمعة 1 ماي 2015 بيانا بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل وهذا نصّه كاملا:"نحتفل اليوم مع سائر عمال العالم وشعوبه باليوم العالمي للعمّال مؤكدين تمسّكنا بأسمى معاني التّضامن الأممي وكلنا وفاء للملاحم التي كتبتها الطبقة العاملة العالمية في توقها المستمر إلى الانعتاق والتحرّر من أتون الاستغلال الرأسمالي وتوفير أسباب العيش الكريم وخاصة الدفاع المستميت عن حقها في الشغل القار وعن كرامتها التي لا معنى لها في ظل واقع استغلال الإنسان للإنسان. أيّتها العاملات، أيّها العمّال، تمر بلادنا اليوم بظرف حسّاس ودقيق يتجلّى في مواصلة حكومة الحبيب الصيد نفس خيارات سابقاتها من حكومات الترويكا وحكومة مهدي الجمعة دون أي اجراء ملموس لفائدة الطبقة العاملة والشعب. وفي الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة وتحسين أوضاعهم وتوفير الشّغل والصّحّة والسّكن والتّعليم والبيئة السليمة، ها أن شعبنا يواجه وضعا أكثر سوء وحالة كارثية من الانهيار الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي واستفحال للفساد المالي والسّياسي واختراق مفاصل الدولة وانتشار غير مسبوق للإرهاب وانعدام الأمن، وتبعا لذلك تراجعت الاستثمارات الداخلية والخارجية وارتفعت صيحات الفزع وتفاقمت الاحتجاجات الاجتماعية وانتشرت إضرابات الجوع والاعتصامات، كما تضاعفت حالات ضرب الحق النقابي وطرد العمال، وتفاقم تدمير المقدرة الشرائيّة وارتفاع نسب البطالة والتهميش والتفقير، وبالمقابل تواصل حكومة الحبيب الصيد تخريب المؤسّسات العموميّة وانتهاج سياسة التفريط في الثروة الوطنية ومزيد إغراق البلاد في المديونية والإرتهان لاملاءات صندوق النقد الدولي و لشروط البنك العالمي وما يتبعها من إجراءات قاسية تدفع الطبقة العاملة وعموم الطبقات الشعبية ضريبتها أمام غياب أي إرادة سياسية للتغيير مهما كانت محدوديته و يبرز ذلك في افتقار الحكومة التي حظيت بثقة أغلبية مجلس نواب الشعب لبرنامج واضح ومتكامل ولخطة عملية واضحة لإنقاذ البلاد. أيتها العاملات، أيها العمال، تشارف المائة يوم الأولى من صعود حكومة الصيد على الانتهاء، وهي مازالت تفتقر لخارطة طريق واضحة ولم تفعّل بعد الإجراءات الاستعجالية التي قدمتها الحكومة بعد 50 يوما من تسلمها للسلطة و التي لا تعبّر أصلا عن الاشكاليات الحقيقية للمواطنين ولا عن متطلباتهم في مجالات التشغيل والتنمية والتربية والصحة والأمن وتحسين ظروف عيش الفئات المهمّشة والتخفيض من نسبة العجز في الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية و الميزان التجاري وإيجاد حلول ناجعة لملف الاقتصاد الموازي والتهريب. كما يتواصل اعتماد الزبونية والولاء في التعيينات التي تمسّ مجمل مفاصل القرار في البلاد(الولاة، الإدارة،الأمن...)، ومازالت المساجد بعيدة عن التّحييد ولازال العديد منها مرتعا للتكفيريين و منطلقا لإلحاق الشباب بالجماعات التكفيرية والمجموعات الإرهابية في الداخل والخارج في ظل التباطؤ في المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب وغياب استراتيجية وطنية وشاملة للتصدي له بما في ذلك عدم الدعوة للمؤتمر الوطني لمكافحة الارهاب الذي اتفقت عليه أغلب القوى الحية في البلاد. كما لا يزال ملفّ اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مسكوتا عنه، وتحوّلت كلّ ملفات شهداء وجرحى الثورة الى عنوان للمماطلة والتسويف والسمسرة في ظلّ الإفلات من المحاسبة وعدم تفعيل العدالة الانتقالية. كما أن الاستحقاقات التشريعية مازالت تسير بنسق بطيء وخاصة فيما يتعلق بتركيز الهيئات الدستورية مثل المجلس الأعلى للقضاء، وقانون المجالس البلدية. فضلا عن ذلك فإنّ حكومة الحبيب الصيد، كسابقاتها، تمعن في إغراق البلاد في مزيد من المديونية والتبعية في اتّجاه تخلّي الدّولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي لفائدة خيارات الليبرالية المتوحشة وهو ما يؤدّي بالضرورة إلى غلق الباب أمام الانتدابات ورفع الدّعم عن مواد الاستهلاك الأساسيّة والزّيادة في الأسعار واتّباع سياسة تقشّف يدفع فاتورتها الشغالون الذين مازالت الحكومة تجمّد المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور موظفي وعمال القطاع العام والوظيفة العمومية، ولازالت تتلكّؤ في تنفيذ الاتفاقيات الممضاة مع عديد القطاعات مما فرض عليها الإضرابات المتتالية، وهي لا تتوانى عن الدّعوة إلى تجريم الحراك الاجتماعي باسم "الهدنة الاجتماعية" والمصلحة العامة التي لا يفهمها الحكام الجدد مثل سلفهم بن علي، الا على حساب الطبقات الشعبية التي يتم تحميلها تبعات الأزمة ويطلب منها في كل مرة تسديد فاتورتها، كل هذا أمام خطاب سياسي باهت للأحزاب المشاركة في الحكم وارتباك واضح للحكومة و فتور في أداء مجلس نواب الشعب وغياب شبه كلي لمؤسسة رئاسة الدولة وكلّ ذلك بهدف القضاء على المسار الثوري وتحطيم انتظارات الشعب من ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي بالكامل. أيتها العاملات، أيها العمال، إنّ حزب العمال، إذ يحيي نضالات الطبقة العاملة وشعوب العالم وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني المقاوم وشعوب المنطقة العربية في رفضها للتدخل الخارجي مهما كانت أشكاله ودواعيه، فإنه ينحني أمام صمود الشعب التونسي وتصدّيه البطولي لتفاقم الأزمات، ومقاومة العمال الشرسة لكل أشكال الاستغلال الرأسمالي ولكلّ أشكال الطرد التعسفي والذود عن الحق النقابي. ونضالات المعطلين عن العمل الذين يخوضون معارك الأمعاء الخاوية في أكثر من منطقة في البلاد دفاعا عن حقهم في العمل ومواجهة لعصا القمع التي عادت تضرب بقوة في إطار نزوع واضح للعودة لدولة البوليس. إن معركة شعبنا من أجل تحسين المقدرة الشرائية وفرض إيقاف لهيب الأسعار والتمسّك بضرورة ربط الأجور بمؤشرات الأسعار والتضخم وإعادة النّظر في نظام التأجير والعدالة الجبائية والتصدي للاحتكار واغراق البلاد في الديون ورهن ثرواتها ومقدراتها، هي معركة عادلة ومشروعة. إن حزب العمال لا يرى طريقا من أجل استكمال مهام الثورة غير النضال الجماهيري والواسع، وهو كما عهدتموه سابقا في مقاومة الديكتاتورية في كل مراحلها، لن يكون إلاّ في الصفوف الأمامية ضد الخيارات اللاوطنية و اللاشعبية واللاديمقراطية، وهو إذ يتمسّك بخيار الجبهة الشعبية كإطار للنضال من أجل استكمال مهام الثورة فإنه يهيب بكلّ القوى التقدمية والديمقراطية لتكثيف النضال المشترك من أجل فرض استقلالية القرار الوطني وإنقاذ شعبنا وبلادنا من الأزمات والمؤامرات التي يحيكها عملاء الإمبريالية في الداخل والخارج. عاشت الثورة تسقط مؤامرات الالتفاف على الثورة لتخفق عاليا راية العمّال
