سجل، صباح اليوم الخميس 14 ماي 2015، نواب الجبهة الشعبية حضورهم في الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء بعد أن أعلنوا امس عن انسحابهم من الجلسة ومقاطعتهم لها. وفي هذا الإطار، قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق إن نواب الجبهة تراجعوا عن الانسحاب من الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع قانون إحداث المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن احتجوا على الصيغة النهائية للمشروع المعروضة على المصادقة. وأكد الصديق أن الغاية من حضورهم اليوم، أن يكتمل نصاب المجلس وأن لا تعطَّل أعماله، مستدركا ان ذلك لا يحرمهم من حقهم في التنديد بعدم وجود آذان صاغية لسماع رأيهم، على حد تعبيره، وأضاف أن قانون المجلس الأعلى للقضاء والوضع الراهن للبلاد والأطراف المتدخلة في حاجة لوقفة تأمل، آملا أن يكون للتفاوض والتوافق فرصة قبل ختم التداول على حدّ تعبيره. وفي انطلاق الجلسة، علق النائب الأول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو على انسحاب نواب الجبهة أمس، وطلب منهم أن يستعملوا حقهم في النقاش وتقديم رؤاهم وتصوراتهم وأن لا يتركوا مقاعدهم شاغرة، لافتا إلى أن مجلس نواب الشعب ليس بالمجلس المستبد، وفق تقديره. المصدر: إذاعتا شمس وموزاييك