أعلنت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي اليوم عن قرارها الانسحاب من اللجنة مكلفة بصياغة مشروع قانون المحكمة الدستورية، على خلفية اعتراضها على القانون الحالي للمجلس الأعلى للقضاء الذي وقع المصادقة عليه اليوم الجمعة 15 ماي 2015، مشيرة إلى أنّ الهيئة قد وقع استبعادها لإبداء الرأي في القانون المعني. كما قرّرت الهيئة سحب عضويتها من اللجة المكلفة بصياغة مقترح مشروع القانون الأساسي للقضاة المحدثة بوزارة العدل. و وجهت طلب لقاء عاجل مع ارئيس الحكومة للتباحث معه بخصوص تحفظاتها بشأن دستورية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء المعروض على نظر الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.