علمت حقائق أون لاين أنّ حزب التيار الديمقراطي يتجه نحو الانسحاب من المشاورات الدائرة لتشكيل جبهة ديمقراطية اجتماعية. وقالت مصادر مطلعة إنّ خروج التيار الديمقراطي من الجبهة المزمع تكوينها يعزى لاسباب تنظيمية و خلافات حول الأرضية الفكرية و السياسية. وكان من المفترض أن يتمّ الاعلان عن هذه الجبهة الجديدة منذ شهر أفريل الفارط. ثمّ تمّ تأجيل المسألة إلى شهر ماي الجاري الذي يبدو من الصعب أن يحصل فيه ذلك نظرا لتعثّر المشاورات و امكانية انسحاب التيار الديمقراطي بصفة رسمية نهاية الاسبوع الجاري. و وفقا لذات المصادر التي خيّرت عدم ذكر هويتها،فإنّ جوهر الخلاف هو تحديد مفهوم المعارضة و الموقف من قضية المحاسبة و تقييم مسار الثورة. وقد بلغنا أنّ الامين العام للتيار الديمقراطي محمد عبّو تغيّب عن اجتماع أمناء الأحزاب السبعة الذين اجتمعوا أمس الأوّل في إطار محاولة دفع المشاورات و النقاشات وسط حضور اعلامي. فضلا عن ذلك،علمنا أنّ اختلافا في وجهات النظر برز بين حركة الشعب والتكتل الديمقراطي في علاقة بمسألة الهوّية. كما أنّ مشكل الزعامة أطلّ من جديد برأسه في ظلّ الحسابات الضيّقة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة. هذا وقد اتصلنا بنائب أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي لاستجلاء الحقيقة،حيث أفاد في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة،أنّ حزبه سيدرس فعلا فرضية الانسحاب من المشاورات المتعلقة بتشكيل جبهة ديمقراطية اجتماعية تضمّ عائلة "وسط اليسار"، موضحا أنّ القرار النهائي سيتخذ بعد اجتماع المجلس الوطني في يومي السبت والأحد. وقال إنّ هناك اختلافا في الرؤى حيث يرى حزب التيار الديمقراطي أنّه لا مجال للحكم مع حركتي نداء تونس والنهضة في ظلّ الصورة الحالية، مؤكدا أنّ حزبه لا يحمل نفس المشروع مع أطراف الحكم حاليا. وشدّد غازي الشواشي على أنّ التيار الديمقراطي حزب له مشاغل يسارية و اجتماعية وهو لا يرى موجبا للدخول في أيّ حكومة سواء كانت حكومة وحدة وطنية أو انقاذ وطني مع النهضة ونداء تونس. واضاف أنّ المجلس الوطني للحزب هو الذي يقرّر إمّا الانسحاب من المشاورات أو المواصلة على قاعدة توافقات واضحة تهمّ الأرضية السياسية و الفكرية و الخيارات الكبرى. كما اشار إلى أنّ حزبه مهتمّ خاصة بعملية البناء الداخلي وهو لا يبحث عن الحكم من أجل الحكم فقط،داعيا مكونات العائلة الديمقراطية الاجتماعية إلى القيام بمراجعات وتقييمات حقيقية من أجل تجنّب نكسة الانتخابات الفارطة التي كان بالامكان أن يكونوا فيها ثالث قوّة برلمانية لو تمكّنوا وقتها من تجميع شتاتهم والتوّحد من أجل تعديل موازين القوى.
