قال المعهد العربي للديمقراطية بتونس، في بيان وقعه رئيس المعهد خالد شوكات وتحصلت حقائق أون لاين على نسخة منه، انه يتابع بقلق شديد "التطورات الدراماتيكية" للمشهد السياسي في مصر، بعد قرار القضاء المصري الحكم على عشرات القيادات العليا لجماعة الاخوان المسلمين بالإعدام. وأكد المعهد معارضته بشدة حشر القضاء في تصفية الحسابات السياسية، مندداً بأحكام الإعدام الصادرة في حق الرئيس المنتخب محمد مرسي وعدد كبير من قيادات جماعة الاخوان المسلمين، داعياً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتراجع الفوري عن تنفيذها. وحثّ النظام المصري على سلك سبيل سلمي ومدني وديمقراطي في إيجاد حل حقيقي ودائم للازمة السياسية، وخصوصا العلاقة المتأزمة مع الحركات الاسلامية المعتدلة، بما يحفظ الأمن القومي المصري والعربي، ويجنب مصر والعالم العربي مزيد الانزلاقات نحو التطرف والعنف والحروب الأهلية. كما دعا المعهد سائر القوى الديمقراطية والمدنية المصرية والعربية للمساهمة في إقناع النظام المصري بمراجعة سيرته الراهنة القائمة على التصعيد والإصرار على المواجهة الشاملة، والعودة الى آليات الحوار الوطني السلمي وفتح المجال لاستئناف مسار الانتقال الديمقراطي. وشدد على ان عقلية الإعدامات والمصادمات والسجن والاعتقال لن تفضي الا الى خلق مزيد من الأجواء المناسبة للحركات المتطرفة والإرهابية والعنيفة، والى تعطيل فرص التنمية والتحرر والاستقلال والديمقراطية امام شعوب المنطقة.
