أفاد نائب الشعب عن الجبهة الشعبية والخبير الاقتصادي، فتحي الشامخي، بأن الجبهة ستجتمع غداً الجمعة لاتخاذ موقف حول قرار المجلس الوزاري المتعلق بخصم أيام عمل من أجور أعوان الدولة بعد كلّ إضراب. واعتبر الشامخي ان هذا القرار يعدّ إجابة "زجرية" من الحكومة على المطالب المشروعة والمتمثلة أساساً في الالتزام بالاتفاقيات المبرمة مضيفاً مؤكداً ان هذا القرار غير مقبول لعدة اعتبارات. وأضح ان الأمر يتعلق بممارسة حق دستوري مشيراً إلى ان إضراب التعليم الأساسي الأخير كان إضراباً قانونياً احترم التراتيب القانونية فكان جواب الحكومة هو الخصم من الأجور. وأضاف ان العودة إلى الجدل حول فقه الأجر والقائم على ان الأجر هو مقابل عمل وان العمل غير منجز هو تهويل زجري وقمعي مبرزاً ان هناك اعترفاً بحق الإضراب قولاً واعتراضاً عليه فعلاً. وتابع محدثنا قائلاً ان أغلب الإضرابات القائمة هي لمطالبة الحكومة باحترام الاتفاقيات المبرمة وتطبيقها مبيناً في هذا السياق ان هناك 17 اتفاقية مبرمة قبل وخلال حكومة مهدي جمعة ولا تزال حبراً على ورق. وأكد ان إجراء الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل سيزيد من توتر الوضع قائلاً انه كان من الأحرى ان تعمل الحكومة على تحسين شروط العمل. وقال الشامخي ان الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تتحدث عن تحسين مناخ الاستثمار في حين ان حقوق العمل لم تكن محترمة مؤكداً ان ان الإنتاج عملية مشتركة بين رأس العمل والعمل، والواقع ان رأس المال في حالة جيدة وفي المقابل العمل حالته "مكربة". وختم بالقول ان هذا كان خطأ بن علي وقد انفجر في وجهه مشدداً على انه لا يمكن ان يستمر هذا الوضع وان الظلم سيولد العنف ويغذيه.