أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ، مساء السبت، أن “البدء في تنفيذ إجراء الخصم من الأجر لرجال التعليم الذين شاركوا في إضراب يومي 22 و23 جانفي المنقضي يستند إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال التأجير والمنصوص عليها في مجلة المحاسبة العمومية”. وجاء في البلاغ ذاته أن “هذه التراتيب تنص على أن إسناد الأجر يقوم على أساس العمل المنجز”. وذكرت رئاسة الحكومة بأن وزارة التربية كانت نبهت قبل تنفيذ الإضراب “عزمها على تطبيق التراتيب الجاري بها العمل في صورة تنفيذه”. وأكدت من جهة أخرى “احترامها مبدأ حرية العمل النقابي وحق الإضراب على أن يكون ذلك على أساس احترام حرية العمل والتراتيب المعمول بها في المجال”.