قال محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب،انٌ "الوضع اليوم في تونس يتطلب تحمل جميع القيادات السياسية والحزبية والإقتصادية والإجتماعية لمسؤليتها الوطنية التاريخية قصد إيجاد حلول تمكن من تجاوزالأزمة التي تعيشها البلاد وذلك في إطار خطة وطنية تكون محل إجماع بين قوى المجتمع المدني لطمأنة التونسيين ". وأشار في مداخلته في ملتقى عقد اليوم السبت 30 ماي 2015 بمقر مجلس نواب الشعب حول "الدستور والإقتصاد" انٌ" مثلث النجاح في تونس لن يكتمل إلا بتحقيق 3 شروط تتمثل أساسا في الإستقرار السياسي والإنتعاش الإقتصادي والرفاه الإجتماعي التي استنبطها الدستور في فصوله. وبين أن "التحركات الإجتماعية الأخيرة التي شهدتها العديد من الجهات للمطالبة بالحق في التنمية والإستثمار والتشغيل والعدالة الإجتماعية كبدت المجموعة الوطنية خسائر كبيرة سيتحمل الجميع ضريبتها"مشيرا الى ان هذه "الخسائر كانت نتيجة تعطل إنتاج الفسفاط و توقف المجمع الكيميائي بقابس ". وأوضح الناصر انٌ "اسباب التحركات والإحتجاجات مفهومة ومشروعة باعتبار انها تفسر مايشكوه المواطن في جميع الجهات" قائلا ان "النواب في البرلمان على وعي بذلك بحكم التصاقهم بهموم الشعب واحتياجاتهم وتحولهم علىعين المكان ". وأكٌد في هذا الصدد على "ضرورة مصارحة الشعب بأنٌ الوضع الإقتصادي والإجتماعي يبعث على الإنشغال" مضيفا "أنٌ تواصل تعطل آلة الإنتاج والمضي في المطالبة سيزيد الوضع تعقيدا و سيعمق الأزمة وسيفاقم أعباء الدولة بما لا يطاق على حساب قدرتها على تأمين علوية القانون و صيانة الوئام الإجتماعي والمصلحة العليا للوطن" وفق تعبيره. المصدر: وات