اقترح منظورو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مقاطعة تزويد اسواق الجملة خلال الايام الثلاث الاولى من شهر رمضان القادم وذلك في حال عدم استجابة الحكومة الى مطالب الفلاحين. وأفاد نائب رئيس الاتحاد عادل المسعودي، في تصريح لوات، أن هذا المقترح سيرفع الى اجتماع المجلس المركزي أعلى سلطة قرار في المنظمة الفلاحية يومي 6 و7 جوان 2015 للمصادقة عليه من عدمها مع النظر في جملة من الاشكاليات التي يتخبط فيها القطاع الفلاحي في تونس. ولفت المسعودي من جهة اخرى الى أن مكتب تنفيذيا موسعا سينعقد يوم الجمعة 05 جوان 2015 لتحضير اجتماع المجلس المركزي، مبينا أن عددا من الفلاحين ومنظوري المنظمة الفلاحية كانوا دعوا خلال الندوات الاقليمية التي انتظمت على هامش الاحتفال بعيد الفلاحة الى مقاطعة تزويد اسواق الجملة بالمنتوجات الفلاحية الطازجة في الايام الثلاث الاولى من شهر الصيام كردة فعل على اخلال الحكومة بعدد من التزاماتها. وتتمثل أهم هذه الاخلالات، وفق المتحدث، في "عدم التزام الحكومة بوعودها تجاه الفلاحين في العديد من المسائل لعل أهمها عدم تعويض الفلاحين عن الفيضانات التي مست عددا من مناطق الشمال الغربي، باجة وجندوبة، في شهري فيفري ومارس 2015". "كما لم تتعهد الحكومة بتفعيل القرار الخاص بشطب ديون الفلاحين التي تقل قيمتها عن الفي دينار على الرغم من ان القيمة المتفق عليها في واقع الامر هي 5 الاف دينار"، وفق ذات المصدر.