حذّر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في حوار له مع موقع المستقبل الكويتي من امكانية ان يتخذ الارهاب مطية لضرب حقوق المواطنين و حرياتهم. وقال الهمامي في هذا السياق:"نحن في الجبهة الشعبية نحذّر من أن يتخذ الإرهاب مطية لضرب حرية الناس وحقوقهم أو استغلال الظروف لتمرير إجراءات موجعة اقتصاديا واجتماعيا للشعب التونسي." وأضاف في معرض تعليقه على الاجراءات الأمنية التي أعلنتها الحكومة عقب العملية الارهابية في سوسة:"بالنسبة للإجراءات الأمنية والعسكرية هي جانب من جوانب مجابهة الإرهاب، إذ أنّ مكافحة هذه الآفة تقتضي أبعادا اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية ودينية ودبلوماسية كذلك، وبعبارة أخرى لا بدّ من إستراتيجية شاملة لمواجهة الظاهرة، لانّ الإرهاب ليس معركة بين الأمن من جهة والإرهابيين من جهة أخرى، إنما هو معركة بين غالبية المجتمع وأقلية تمثل الإرهاب بفكره وبممارساته وحواضنه في الداخل، وبامتداداته الإقليمية والدولية". و اعتبر أنّ بقية القرارات المتخذة لمجابهة الإرهاب هي قرارات جزئية وكان من المفروض إقرارها من قبل وتفعيلها مباشرة بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وقد طالبت الجبهة الشعبية بعقد المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب منذ اغتيال الشهيدين شكري بلعيد، في 6 فيفري 2013 ومحمد البراهمي، في 25 جويلية 2013، غير أنّ ذلك لم يحصل إلى حدّ الآن رغم أنّ حكومة المهدي جمعة والرباعي الراعي للحوار الوطني كانا قد تعهدا بعقد المؤتمر في شهر مارس 2014،وفق قوله. ومضى الهمامي قائلا:"قضية مجابهة الإرهاب في مجملها هي قضية إرادة سياسية، باعتبار أنّ الإرهاب يمثل خطرا حقيقيا على بلادنا تونس، وله دوافع وداعم وحواضن داخلية، إضافة للأبعاد الإقليمية والدولية، وهو يتطلب إستراتيجية كاملة". وحول مسألة حزب التحرير والجمعيات، صرّح الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية:"هناك قانون منظم وجب تطبيقه واحترامه، وأعتقد أنّه قد آن الأوان لمعرفة مصادر التمويل التي تتحصل عليها الجمعيات وأين تذهب، ونفس الشيء بالنسبة للأحزاب السياسية.ونحن نرى أنّ حزب التحرير هو حزب معترف به، وينبغي أن يخضع للقانون. وإذا كانت المسألة قضية أفكار فهذا أمر آخر، غير أنّ منع وحلّ حزب التحرير وجب أن يؤسس على أفعال وقرائن، وقد أخبرت رئيس الحكومة الحبيب الصيد في لقائي به اثر عملية سوسة الإرهابية، أنّه إذا كان لدى الحكومة دليل ملموس يدين حزب التحرير فليتم عرضه وتقديمه، والمشكل الأساسي في رأيي أنّه لا بدّ من وجود إرادة سياسية لتطبيق القانون، والخشية كل الخشية تكمن في حل ومنع هذا الحزب وبقية الأحزاب من النشاط عبر قرار سياسي،"على حدّ تعبيره.
