علّق عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأحد، على قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد، مشيراً في سياق متصل إلى المشارات لاتزال دائرة صلب الجبهة للخروج بموقف من هذا القرار. وقال الهمامي انه استمع إلى خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس وانه كان ينتظر منه أن يقدم معطيات جديدة وتفاصيل أكثر تبرّر قرار إعلان حالة الطوارئ إلا ان فوجئ أن السبسي لم يقدم أي جديد أو ربما أخفى ما توفر من معلومات جديدة، على حدّ تعبيره. وأضاف انه في كلتا الحالتين لا يوجد ما يبرّر قرار إعلان حالة الطوارئ مبيناً ان المبررات التي قدمها رئيس الجمهورية أثارت بعض المخاوف نظراً لتركيزه على الاحتقان الاجتماعي والإضرابات والاعتصامات والتي تهكم عليها بقوله "يا نخدم أنا يا ما يخدم حد" واعتبر معظمها غير مشروع. وتابع حديثه معتبراً ان السبسي تهكم على مطالب مشروعة لأناس تنادي بحقها في العمل مؤكداً ان تركيزه لا على المطالب الاجتماعية والأزمة الاقتصادية لا يبرّر إعلان حالة الطوارئ. وأشار محدثنا إلى انه في ما يتعلق بالأوضاع الأمنية، فإن المعطيات التي قدمها السبسي معروفة لدى عموم التونسيين مضيفاً ان ما كان سيئاً في خطاب هذا الأخير هو انه لم يقل ما من شأنه ان يرفع من معنويات الشعب والقوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي. وأبرز انه من الخطإ ان يقول ان العملية الإرهابية المقبلة ستؤدي إلى انهيار الدولة موضحاً ان هذا الكلام يخلق أطماعاً لدى الإرهابيين ويوحي لهم بأنهم باتوا قاب قوسين أو أدنى من إسقاط الدولة. وأكد ان الوضع الأمني خطير ولكن إعلان حالة الطوارئ ليست هي الحل لمواجهة الإرهاب. واعتبر الهمامي ان هذا القرار قد يهدد الحريات وحق الاحتجاج والاعتصام لافتاً النظر إلى ما قاله السبسي أمس في خطابه من "ان حرية التعبير والإعلام من مكتسبات الدولة ولا رجعة فيهما إلا ان هذه الحريات لا يجب ان تعطل أو تصعب مقاومة الإرهاب". وبيّن عضو مجلس النواب ان هذا الكلام يعني ان حرية الإعلام والتعبير مسموحة ما لم يعتبروا انها تعرقل شروط مقاومة الإرهاب وبالتالي فإن أي تحقيق قد تجريه جريدة ما أو برنامج تلفزي ما وتعدّه السلطة قد عطّل جهود محاربتها للإرهاب يصبح من الممكن إيقافه، هذا علاوة عن منع الاحتجاجات والاعتصامات بحجة تغذية الإرهاب وتعطيل مقاومته، حسب قوله. ولفت النظر إلى ان القانون الذي اعتمد عليه لإعلان حالة الطوارئ هو قانون 1978 وهو غير دستوري ويخوّل لوزير الداخلية ان يقوم، دون الحاجة إلى إذن مسبق، باتخاذ إجراءات للحدّ من الحريات وقرارات تسخير وغيرها.
