أعلنت اللجنة القانونية لرجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، في بيان لها اليوم الخميس، عن قرارها التقدم برفع قضية جزائية في حق الرياحي ضدّ هشام السنوسي والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، باعتباره عضواً فيها، لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 جويلية 2015 موضوعها القذف العلني و استغلال موظف عمومي لمعلومات أثناء مباشرته لوظيفته و ترويج أخبار زائفةمن شأنها احداث الفوضى و التشهير والمس من سمعة موكلها. وأشار البيان إلى ان ذلك جاء على إثر ما صرح به ممثل "الهايكا" هشام السنوسي يوم 6 جويلية 2015 في مداخلة هاتفية ببرنامج "رمضان شو"باحدي الاذاعات الخاصة و قد تعرض فيها لسليم الرياحي متهما اياه بتحدي الدولة التونسية و "الهايكا" اثر بث مقابلة النادي الافريقي و الأهلي المصري على قناة التونسية. وأفاد أن اللجنة رفعت قضية لدى المحكمة الادارية في حق قناة التونسية ضد "الهايكا" طعنا في القرار الصادر عن "الهايكا"بتغريم قناة التونسية بمبلغ 50 ألف دينار اثر بثها لمقابلة كرة القدم النادي الأفريقي و الأهلي المصري دون احترام التدرج الواجب قانونا كالتنبيه. وأضاف ان سليم الرياحي أعلن دعمه لتحرك مجموعة من المحامين المستقلين من أجل القيام بقضية لدى المحكمة الإدارية في حق أنفسهم، ضد الهيئة العليا للاتصال السمعي و البصري من أجل المطالبة أصليا بحلها و استعجاليا بتجميد نشاطها و ذلك لخرقها الدستور والقانون بعدم تجديدها لتركيبتها طبق مقتضيات الدستور و القانون حيث ان "الهايكا" و منذ احداثها ام تجدد تركيبتها بعد سن الدستور الجديد للدولة التونسية. وأوضح البيان ان الشكاية المذكورة "تعرضت الى العديد من الخروقات التي عرضت عليها كملف تحويل صبغة قناة "جمعياتية " غير ربحية و غير تجارية و هي قناة "الحوار التونسي" الى قناة تجارية في مخالفة صارخة للقانون تحيل الى شبهة الارتشاء و التزوير في وثائق رسمية بين الأطراف المتداخلة لهذا الملف في مقابل ذلك سجل تقصيرها الصارخ و حيادها عن دورها التعديلي بالسماح ببث مشاهد خادشة للحياء أو عنيفة و تزامنها مع شهر رمضان المعظم دون وضع اشارة السن الأدنى المسموح للمشاهدة و تأخير أوقات بث تلك البرامج في بيئة عربية اسلامية".
