يعكف الاتحاد العام التونسي للشغل على التحضير لمبادرة بديلة تعوّض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي اقترحته رئاسة الجمهورية والذي كان محلّ رفض من قبل أحزاب المعارضة وبعض منظمات المجتمع المدني. وقد استكمل الاتحاد العام التونسي للشغل إعداد هذه المبادرة ، واقترحها على المنظمات الفاعلة في البلاد على غرار الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان واتحاد الصناعة والتجارة. وفي هذا السياق كشف رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسى في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء25 أوت، أن الرباعي سيعقد لقاءات مع اتحاد الشغل الذي بادر بإطلاق هذه المبادرة للنقاش بشأن مختلف نقاطها. وبيّن محدّثنا أن مشاركة منظمة الاعراف لم تتاكّد بعدُ، مؤكّدا أن المبادرة الاقتصادية لن تستبعد ايّ طرف وهي منفتحة على كل منظمات المجتمع المدني. وبالسؤال عمّ إذا كانت هذه المبادرة تمثّل تعديلا لمشروع المصالحة الاقتصادية أم أنها ستلغيه وتعوّضه، أكّد محدثنا انها مبادرة بديلة لما اقترحته رئاسة الجمهورية وهي منسجمة مع ماجاء به قانون العدالة الانتقالية و في الان ذاته متلائمة مع الوضعية الحسّاسة التي تمرّ بها بلادنا. وأكّد عبد الستار بن موسى أن أولى جلسات النقاش حول هذه المبادرة تبدأ اليوم الثلاثاء بين الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان إلى حين الالتقاء بمختلف مكونات الرباعي. يشار إلى أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المنتظر تمريره على مجلس نواب الشعب أثار جدلا واسعا حيث اعتبرته هيئة الحقيقة والكرامة ضربا لقانون العدالة الانتقالية، ووصفته أحزاب المعارضة بمشروع تبيض الفاسدين وتكريس ثفافة الإفلات من العقاب، في حين يوجد من اعتبره تمشّيا قد يساهم في انعاش الاقتصاد الوطني وفتح باب الاستثمار عبر المصالحة مع رجال أعمال تخلّدت في ذمّتهم دعاوى قضائية.
