علمت حقائق أون لاين من مصادرها الخاصّة أنّ رئاسة الحكومة تدرس حاليّا بجديّة مسألة التّحوير الوزاري على أساس تقييم عمل كلّ وزير مدة تولّيه منصبه والملفات التي تمّ فتحها والبتّ فيها صلب وزارته. وبيّنت نفس المصادر أنّ وزيري العدل والصّحة من أبرز الأسماء الذين من المرجّح التّخلّي عنهما قريبا.