خلفت قرارات المحكمة الرياضية القاضية بإبطال 90 % من الفصول التي أقرتها الجلسة العامة الخارقة للعادة لجامعة كرة القدم المنعقدة يوم 29 جويلية الماضي عدة ردود أفعال انقسمت إلى شقين بارزين الأول يرى فيها تكريسا للمبادئ الأولمبية والأخلاق الرياضية فيما يذهب الآخر إلى أن مقررات جلسة مساء الجمعة لا يمكن الاعتداد بها لعدة أسباب من أهمها أن "الكناس" كانت خصما وحكما في الملف.. الإشكال اليوم هو أن هذا النزاع القانوني سحب البساط من نقاشات أهم وصرف الاهتمام من التفكير في سبل النهوض بكرة القدم التونسية إلى سجالات قانونية قد تكون لها انعكاسات سلبية على الموسم الحالي.. محوران رئيسيان صحيح أن قرارات "الكناس" قد شملت 90 % من مقررات جلسة 29 جويلية لكن هناك نقطتين استأثرتا بالاهتمام هما المتعلقتان بشروط الترشح لرئاسة الجامعة وأيضا بحذف اختصاصات المحكمة الرياضية.. وبخصوص مسألة الترشح لرئاسة الجامعة فقد نقحت الجلسة العامة الأخيرة الفصل 29 الفقرة "د" ليصبح المنع من الترشح لرئاسة أو عضوية الجامعة على مفهوم العقوبة من هيكل محلي بالإيقاف لمدة 6 أشهر فما فوق في حين أن القانون القديم ينص على عقوبة رياضية خطيرة كموجب للمنع من الترشح.. العودة للفصل القديم تعني آليا أن وديع الجريء رئيس الجامعة لن يكون بمقدوره الترشح لولاية جديدة وإن مضى في ذلك ستسقط قائمته بمجرد الطعن فيها.. أما في ما يتعلق بحذف اختصاصات المحكمة الرياضية فقد تم نقض كل الفصول الملغية لدور المحكمة الرياضية كهيكل مختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطعن في قرارات الجامعة وهياكلها.. خصم وحكم واعتبارا لأن "الكناس" قد قضت بنقض القرارات الخاصة بحذف اختصاصاتها فيرى المكتب الجامعي أنها كانت خصما وحكما في نفس الوقت وهو ما يطرح السؤال حول مدى قدرة الجامعة على الاستجابة لقرارات المحكمة الرياضية التي صدرت مساء الجمعة بالإضافة خصوصا بعد دعوتها إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة يوم 6 نوفمبر المقبل.. رد فعل الجامعة راسلت الجامعة قبل مدة الاتحاد الدولي لكرة القدم تحيطه علما بكل ما تمت المصادقة عليه من قوانين في الجلسة العامة ليوم 29 جويلية وقد جاء رد "الفيفا" ايجابيا مع تنصيصها على أن للجامعة الحق في أن تدخل ما تشاء من تحويرات على قانونها الأساسي.. وإضافة إلى دعم الفيفا ترى الجامعة أن القوانين تمت المصادقة عليها بأكثر من ثلثي الأندية معطى يزيد من صلابة موقفها في صورة إذا ما قررت عدم الانصياع للقرارات التي اتخذتها "الكناس".. وللإشارة فإن الجامعة كان لها موقفان سبقا إعلان "الكناس" عن قراراتها الأول يتعلق بعدم تعيين محكم خلال الجلسات والثاني الدعوة إلى جلسة عامة خارقة للعادة يوم 6 نوفمبر قبل صدور قرارات المحكمة الرياضية.. أية نهاية؟ التجاذب الحالي لا يعرف أحد كيف سينتهي خصوصا أن الجلسة العامة الخارقة للعادة القادمة ستمنح للجامعة فرصة سحب صلاحية الطعون من "الكناس" في انتخابات المكتب الجامعي المرتقبة خلال شهر مارس أو أفريل القادمين.. الجامعة ترتكز اليوم على دعم "الفيفا" وإلى أغلبية الثلثين التي مررت بها قوانين جلسة 29 جويلية وهي منطقيا قادرة على تكرار نفس السيناريو في جلسة 26 نوفمبر لو قررت سحب صلاحية النظر في الطعون من المحكمة الرياضية؟ وبين هذه الصراعات والسجالات تبدو الكرة التونسية الخاسر الأبرز بما أن كل الطاقات موجهة نحو غايات شخصية بعيدا عن كل ما من شأنه أن يكون داعما لجهود الإصلاح وتطوير كرتنا.. صراع الجامعة والمحكمة الرياضية قد لا تكون تونس فقط رقعته بل قد ينتهي عند الهياكل الدولية خصوصا أن الاتحاد الدولي لم تفصل سوى في مقررات الجلسة العامة ليوم 29 جويلية ولم تقل كلمتها في ما أعلنت عنه "الكناس" يوم أمس التي تعد هيكلا معترفا به من قبل "الفيفا".. أهم ما أبطلته "الكناس" من قرارات بحسب ما نشره الأستاذ علي عباس أحد أعضاء الفريق الذي نادي حمام سوسة لكرة القدم داخل القاعات ضد المكتب الجامعي: إلغاء الطبيعة الباتة للقرارات الصادرة عن المكتب الجامعي في خصوص النظر في انخراطات الجمعيات و الحكام . إلغاء لجنة الطوارئ التي تعتبر مكتب جامعي موازي إلغاء الشروط الاقصائية التي تكتسي صبغة عقابية للمترشحين لعضوية و رئاسة المكتب الجامعي. إلغاء الفصول الملغية لدور المحكمة الرياضية كهيكل مختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالطعن ضد قرارات الجامعة و هياكلها. إرجاع استقلالية اللجنة الوطنية للنزاعات الفصول التي شملها التعديل الفقرة الثالثة من الفصل 10 النقطة "د" من أولا ضمن الفصل 29 سابعا وثامنا من الفصل 29 الفقرة الأخيرة من الفصل 33 الفصل 36 كاملا (المتعلق بلجنة الطوارئ) النقطة الثانية من الفصل 43 النقطة "أ" من الفقرة الثانية للفصل 49 الفقرة الأولى من الفصل 53 الفقرات 2 و3 و4 من أولا للفصل 56
