كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية كبرى في قفصة حيث سيستهدفون الثكنة العسكرية ومنطقة الأمن الوطني واغتيال عدة اطارت أمنية وعسكرية : هذا ما أنتجته الأبحاث الأمنية. حيث انه بتاريخ موفى شهر ماي 2014 وردت معلومات على الأجهزة الأمنية بقفصة مفادها أن مجموعة من الأنفار تتبنى الفكر السلفي التكفيري تنشط بالمنطقة الترابية لولاية قفصة، وأنها عمدت إلى تكوين خلية إرهابية هدفها استهداف الأجهزة الأمنية والمقرات الأمنية. وتبيّن ان من بين العناصر الناشطة ضمن هذه الخلية منتمين لتنظيم أنصار الشريعة المحظور، وان المظنون فيهم يعقدون عدة اجتماعات يتمّ خلالها التطرق الى الأوضاع بتونس وكيفية مقاومة الأجهزة الأمنية والعسكرية التي قاموا بتكفيرها ونعتها ب"الطواغيت". وبعد استشارة النيابة العمومية تمكنت الوحدة الوطنية الأبحاث في القضايا الإجرامية للحرس الوطني من القبض على ال22 متهما ومن بينهم طلبة وتلاميذ ومؤذنان وإخصائي اجتماعي. استهداف ثكنة للجيش واختطاف أبناء بعض الأمنيين واقتحام منازلهم بالأسلحة وقد اعترف المتهمون أنهم كانوا يتطرقون خلال تلك الاجتماعات الى مسالة الجهاد وكيفية إنشاء إمارة إسلامية في تونس، واستهداف المقرات الأمنية والعسكرية من بينها ثكنة الجيش الوطني بقفصة. حيث أكد احد المتهمين، وهو جندي تدرب في الثكنة المذكورة، معرفته بمكان خزن الأسلحة موضحا لهم انه بإمكانهم الاستحواذ عليها وإدخال البلاد في الفوضى وتطبيق الشريعة. كما أفاد المتهمون بأنهم كانوا يقررون شراء أسلحة خفيفة قصد استهداف الأمنيين واقتحام منازلهم وتقييد عائلاتهم ثم الفرار إلى ليبيا كما اتفقوا على اختطاف ابنة عون أمن. وقد أكد بعض المتهمين أنهم كانوا يستعدون للسفر الى سوريا والالتحاق بصفوف "داعش" والالتحاق أيضا ببعض الكتائب الليبية المسلحة. وبعد استنطاقهم وجهت لهم تهمة الدعوى الى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية والانضمام باي عنوان كان داخل تراب الجمهورية او خارجه الى تنظيم او وفاق مهما كان شكله او عدد أعضائه اتخذ ولو صدفة او بصفة ظرفية من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقي تدريبات عسكرية داخل تراب الجمهورية اوخارجه وإثارة القتل والسلب بالتراب التونسي وتبديل هيئة الدولة ومحاربة القوة العامة وإدخال الأسلحة والذخيرة طبق فصول قانون عدد 75 لسنة 2003 وفصول قانون عدد 33 من سنة 1969.
