سجّل عدد الإضرابات في القطاعين العام والخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015 تراجعا بنسبة 42 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 وفق ما أورده تقرير عن الوضع الاجتماعي في تونس صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية نشرته "وات". وانخفض عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات البالغ عددها 209 بنسبة 38 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014 مع تسجيل ارتفاع في عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات بنسبة 13 بالمائة،وفقا لما جاء في ذات التقرير.