قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، إن تقرير لجنة البندقية حول قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، لم يقر بأن المشروع مخالف للفصل 148 من الدستور ولا أنه مطابق تماما له. وأوضحت أستاذة القانون الدستوري، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 28 أكتوبر 2015، أن التقرير رأى بأن مسار العدالة الانتقالية، لايمكن أن يكون ناجحا، إلا إذا كان محلّ توافق بين جميع الأطراف فضلا عن المجتمع المدني، وأن تكون الهيئات الدستورية الموجودة مستقلة ونزيهة وفوق كل الشبهات. وبيّنت سلسبيل القليبي أن لجنة البندقية قامت بلفت انتباه كلا الطرفين أي رئاسة الجمهورية وهيئة الحقيقة والكرامة إلى ضرورة استقلالية ونزاهة هيئة الحقيقة والكرامة وهيئة المصالحة، لأنه شرط نجاح مسار العدالة الانتقالية. وأكدت لجنة البندقية، حسب محدثتنا، أن الدستور لا يمنع إحداث آليات جديدة تخصّ جوانب محدّدة من مسار العدالة الانتقالية، وأن هذه الاليات يجب أن تشتمل على ضمانات كافية لمدى استقلالية لجنة المصالحة. وفي نفس السياق، أوضح تقرير البندقية أن الفصل 12 من المشروع يعتبر أن كل الملفات والقضايا المتعلقة بالبعد الاقتصادي والمالي ستتحول من هيئة الحقيقة والكرامة للجنة المصالحة التي سيحددها مشروع القانون، والذي سيلغي كل الفصول الواردة في الهيئة المتعلقة بالجانب المالي والاقتصادي، وهذا ما اعتبره تقرير البندقية اخلالا في مبدأ السلامة القانونية، ويتعارض مع الفصل 148 من الدستور، لأن فصل هذا الجانب عن هيئة الحقيقة والكرامة سيحد من عملها. وخلصت لجنة البندقية إلى أن مشروع قانون المصالحة يجب أن يراجع مدى التعاون والتفاعل بين جميع الأطراف وخاصة المجتمع المدني وكذلك هيئة الحقيقة والكرامة. يشار إلى أن رئاسة الجمهورية أعربت عن استعدادها التام لقبول مقترحات وتعديلات على مشروع المصالحة بناء على توصيات لجنة البندقية. هذا واعتبرت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، أن تقرير البندقية حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، محايد وحذر ومبني على استدلال قانوني دقيق فيه مجهود وغير منحاز لطرف دون آخر.