أكد الخبير الإقتصادي فتحي النوري أن قرار البنك المركزي بتخفيض نسبة الفائدة، هو قرار إيجابي لدعم الإقتصاد، هدفه استرجاع الثقة لدى المستهلك والمستثمر من خلال العودة للإقتراض، لتمويل برامجهم الإسهلاكية أو الإستثمارية، بعد انخفاض لفترة عام في الإقبال على الإقتراض لتمويل المشاريع، وهو ما يدلّ على أن التونسي يخاف من المجازفة والمبادرة، وفق تعبيره. وأفاد فتحي النوري، في تصريح لحقائق أون لاين، الجمعة 30 أكتوبر 2015، أن هذا القرار كان منتظرا والغاية منه إعادة الإستثمار والإستهلاك، مضيفا أن الهدف منه إعادة تطوير ودعم المحركات الأساسية لنمو الإستثمار والإقتصاد في تونس. من جهة أخرى عبرّ الخبير الإقتصادي، عن تفاؤله بشأن القرار المتخذّ بتخفيض نسبة الفائدة، مؤكدا أن البنك المركزي يراقب القرارات، وله من القدرة ومن الآليات مايحد من التضخم المالي في صورة إذا ما عادت الأسعار للإرتفاع. واعتبر النوري ان ما يتم ترويجه عن انعكاسات قرار البنك المركزي، هي مجرّد إشاعات الغاية منه تسميم الفكرّ التونسي بتحاليل فضفاضة لا علاقة لها بالعلوم الإقتصادية بإستثناء بعض الكفاءات، على حد قوله. وأضاف النوري "أنه للدولة والبنك المركزي من الآليات ما يسمح بالتحكم والتدخل، إذا ما وقعت مضاعفات يخصوص القرارات المتخذة مثل قرار التخفيض في نسبة الفائدة". يذكر أن البنك المركزي قد قرر تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية ب21 نقطة أساسية لتصبح في مستوى 4.25%، بهدف المساهمة في توفير الظروف الملائمة لدفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الإقتصادي.