قال الكاتب العام للحكومة أحمد زروق، خلال نقاش ميزانية رئاسة الحكومة بمجلس نواب الشعب اليوم السبت، إن الحكومة قدمت 376 طلب تنبيه للجمعيات المخالفة للقانون وتلك التي تحيط شبهات بأنشطتها، كما تقدمت للقضاء ب 164 طلب تعليق للنشاط و64 مطلباً لحلّ جمعيات. وأكد زروق أن القضاء استجاب إلى مطلب حلّ رابطات حماية الثورة فقط ولم يستجب لبقية مطالب الحلّ رغم الاشتباه في نشاط هذه الجمعيات. وذكّر ان لرئاسة الحكومة مهمة إدارية بخصوص الجمعيات لا غير وان مرسوم 2011 المتعلق بالجمعيات يفرض على رئاسة الحكومة التوجه للقضاء في صورة مخالفة الجمعيات للقانون. وأشار إلى ان 90 بالمائة من الجمعيات التي وجهت لها مصالح رئاسة الحكومة تنبيهاً تتعلّق ملفاتها بعدم استيفاء الوثائق الخاصة بها.