قام نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب، بعد ظهر الثلاثاء، بإيداع طعن في مشروع قانون المالية لسنة 2016 لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وفق ما صرح به أحمد الصديق النائب عن الجبهة الشعبية. وأفاد الصديق، في تصريح لوات، بأن الطعن تعلق ب10 فصول من مشروع قانون المالية، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم10 ديسمبر الجاري، وهي الفصول46 و47 و59 و60 و61 و64 و74 و75 و82 و85. وأكد أنه أمضى على عريضة الطعن 31 نائبا من نواب المعارضة، الذين عينوا النائب أحمد الصديق ممثلا عنهم في هذا الطعن. يذكر أن القانون الأساسي المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، ينص على أن الهيئة تتولى النظر في مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل، ويرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه (الفصل 18). ويقصد بمشاريع القوانين كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب، والتي لم يتم ختمها بعد وتعتبر سائر المحاكم غير مخول لها مراقبة دستورية القوانين (الفصل 3)، وتبت الهيئة في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون، في صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتبتٌ في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن (الفصل 20). وتتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع، وتكون قراراتها معللة وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار (الفصل 21).
