عبّر رئيس المرصد الوطني لاستقلال القضاء، أحمد الرحموني، عن مساندته لتحركات "الائتلاف النقابي والجمعياتي الأمني" اليوم الثلاثاء أمام مقر وزارة الداخلية، ووقوفه إلى جانب مطالبهم، منبها السلطة السياسية إلى ضرورة التفاعل بإيجابية مع متطلبات إصلاح المنظومة الأمنية واحترام حرية التعبير لكافة المكونات الجمعياتية والنقابية الأمنية دون تمييز. وأكّد الرحموني دعمه لحقّ الأمنيين في المواطنة الكاملة وذلك بمشاركتهم في الانتخابات كحقّ دستوري وضمان حرية تنقّلهم وحرّية اختيارهم للقرين والتسريع في إعداد مشروع قانون أساسي جديد لقوات الأمن الداخلي يتطابق مع المبادئ العامة للدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان بتشريك كافة مكونات المجتمع المدني. ودعا إلى معالجة إصلاحية وشاملة للأوضاع المهنية والمادية للأمنيين من ذلك إعادة النظر في هيكلية مجالس الشرف اعتمادا على المعايير الدولية والتسوية النهائية لملف حاملي الشهائد العلمية والتقنية بما يقتضيه ذلك من تنظير لشهائدهم على مستوى الرتب والخطط الوظيفية وتسوية ملف أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم بعد الثورة فضلا عن الترفيع في أجور الأمنيين بالقدر الذي يحفظ كرامتهم. كما ندّد بجميع المحاولات الرامية إلى إجهاض التحركات السلمية "للائتلاف النقابي والجمعياتي الأمني" وإلى محاولات التصدّي لمطالبه الحقوقية والاجتماعية المشروعة. يذكر أنّ الائتلاف النقابي والجمعياتي الأمني(المكوّن من الجمعية التونسية للأمنيين الشبان والنقابة الجهوية للحرس الوطني بتونس الكبرى والنقابة العامة لوحدات التدخل للحرس الوطني ونقابة الأمن السياحي واللجنة الوطنية لأعوان قوات الأمن المعاد إدماجهم بعد الثورة والنقابة العامة لمصالح الصحة لقوات الأمن الداخلي)، ينظم صباح الثلاثاء 22 ديسمبر 2015 أمام مقر وزارة الداخلية، وقفة احتجاجية للاحتفاء ب " ذكرى الشهيد الأمني "والتعبير عن رفضه لسياسة التصلب والانفراد بالرأي التي مازالت تنتهجها سلطة الإشراف، وفق نص البيان. ويطالب الائتلاف النقابي والجمعياتي الأمني، بجملة من النقاط على غرار المشاركة في الانتخابات كحق دستوري على غرار أعوان الديوانة، وبالتسريع في إعداد مشروع قانون أساسي عام جديد لقوات الأمن الداخلي يتطابق مع المبادئ العامّة للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتشريك كافة مكوّنات المجتمع المدني. وأكّد وجوب إعادة النظر في هيكليّة مجالس الشرف على مستوى التركيبة والتمثيليّة باعتماد المعايير الدولية بما يضمن حياد الإدارة و يكرّس فكرة العدالة والإنصاف وحقوق الدفاع. في السياق ذاته دعا الائتلاف النقابي والجمعياتي الأمني الى القطع مع نظام العمل 12/12 في شكله الحالي بتقنينه وفق معايير جديدة تراعي القوانين الشغلية، وتمكين إطارات وأعوان الأمن بالقطاع الصحي من منحة خطر العدوى بتفعيل الأمر 889 لسنة 2014 مع إدراج منحة الاختصاص الصحي ضمن منح الاختصاص. كما أكد وجوب التسريع في بعث " الإدارة العامة للاستعلامات " بالحرس الوطني وفق الأمر عدد 66 لسنة 2012، وضمان نصيب سلك الحرس من المهام الأمنية ضمن البعثات الدبلوماسية بالخارج،والتسريع في إمداد السلك بالعتاد الضروري لتأمين الشريط الحدودي باعتباره خط الدفاع الأول في وجه الإرهاب، وتوفير إطار قانوني يحمي القيادات الأمنية من تعسّف القرار السياسي لضمان حيادية المؤسسة الأمنية بما يضمن تطبيق القانون وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
