في ندوة صحفيّة عقدها أمس الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي بإشراف اللجنة الوطنية لأعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم بعد الثورة وبحضور ممثلين عن المجتمع المدني تمّ الإعلان عن قبول مقترحات الاتحاد المتعلقة بإعادة إدماج الأمنيين بعد الثورة وتمتيعهم بالعفو التشريعي العام من قبل وزارة الداخلية. وقال منتصر الماطري الكاتب العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي إنّ قبول الاقتراح الذي كان بمقتضى محضر جلسة تفاوضيّة أرفق ببعث لجنة متابعة تعنى بهذا الملف وهيئة إشراف مشدّدا على أنّ ما تحقّق للأمنيين من مكاسب كان نتيجة الدور الفاعل الذي لعبه المجتمع المدني إلى جانب الانضباط الأمني والوطني للأمنيين وأنّه لا دخل للسياسيين فيه. وأشار الماطري إلى أنّ الأمنيين جديرون بالتمتع بالعفو التشريعي العام بعد الثورة كغيرهم من المواطنين مندّدا باستغلال بعض الأطراف لمشاكل الأمنيين مشددا على أنّه لا اليمين ولا اليسار من الأحزاب والسياسيين ساهم في منح الأمنيين حقوقهم المشروعة مبيّنا أنّ مصير الأمنيين لا يقتصر على تسوية الوضع المهني وأنّ من واجبهم الدفاع عن الهوية التونسية والهوية الإسلامية ضدّ العابثين بالأمنيين وبالأمن، مشيرا إلى أنّه لا يمكن قبر العمل النقابي للأمن. من جهته تطرق القاضي أحمد صواب خلال الندوة الصحفية إلى مسألة الإذعان لقرارات السلطة القضائية بخصوص إعادة إدماج الأمنيين وتسوية وضعيتهم، وأكّد أنّ قانون المحكمة الإدارية واضح في وجوب تنفيذ القرار الإداري، متوجها للأمنيين بالتأكيد على ضرورة تنفيذهم للأحكام القضائية لاكتساب الحصانة القانونية من جهة والمصداقية من جهة أخرى مشدّدا على أنّه لا يمكن استثناء الأمنيين من الإدماج وتمتيعهم بالعفو العام لتحقيق مبدإ المساواة بين المواطنينمطالبا الأمنيين بالدفاع عن حقهم في الانتخاب.وتحدّث صواب عن ضرورة وضع استراتيجية متبادلة بين القضاء والإعلام والأمن كخطوة للتضامن بين القطاعات الثلاثة، إلى جانب إحداث لجنة تثقيف للأمنيين والقيام بمحاضرات في القانون ودورات تكوينية في التواصل مع وسائل الإعلام مشيرا إلى أنّه تمت مناقشة هذه المسألة مع نقابة الصحفيين التونسيين.