مثل، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2015، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تلميذ وجهت له تهمة القتل العمد طبق الفصل 205. وحسب ملف القضية التي انطلقت أطوارها خلال سنة 2012 فان منطلقها كان اثر العثور على جثة ادمية تحمل اثار عنف و متعفنة مخفية في قنال للمياه بجهة تونس البحرية. وبانطلاق الأبحاث والتحريات الامنية تم التعرف على الجثة التي تبيّن انها لطفل يبلغ من العمر 15 سنة فأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس1 باحالة الجثة على انظار الطب الشرعي واذنت لاعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر ومكافحة الاجرام بالقرجاني بالبحث والتحري لمعرفة اسباب الوفاة. وبانطلاق الابحاث انحصرت الشبهة في صديق الضحية وهو تلميذ فتم القبض عليه وبالتحري معه اعترف بما نسب اليه واكد انه في يوم الواقعة توجه والهالك الى قنال وانطلقا في استهلاك المخدرات لكن الضحية افرط في ذلك ونشب خلاف بينهما فدفعه فارتطم راسه بصخرة وفارق الحياة وحتى لا تنكشف جريمته قام باخفاء الجثة في القنال ثم غادر المكان وتوجه الى منزل احد اقاربه بالمروج للاختباء هناك. وباستنطاقه اليوم من قبل القاضي انكر ما نسب اليه وبين انه توجه والهالك فعلا الى مكان خال من المارة ولما وصل الى قنال استهلكا المخدرات لكن الهالك افرط في ذلك واغمى عليه فارتطم راسه بصخرة كبيرة وتوفي ثم فقد توازنه وسقط في المياه لكن ذلك لم يقنع القاضي فواجهه بتقرير الطب الشرعي الذي يثبت اثار العنف والكدمات التي كانت على جثة الضحية، وباعترافاته المسجلة عليه لدى باحث البداية. وقد رافعت عنه محاميته وبينت ان منوبها طلب من الهالك ان يقله الى المنزل بعد ان اغمي عليه جراء استهلاكه للمخدرات لكنه رفض ذلك موضحة ان شقيقة الهالك اتصلت به فدلها على مكان وفاة شقيقها. وأضافت ان التهمة مجردة في حق منوبها وان ركن الاسناد منتفي موضحة ان التقرير الطبي بين ان سبب الوفاة كان نتيجة الغرق وليس الخنق ومشيرة إلى ان الطبيبة تعذر عليها تحديد اسباب الوفاة بدقة لان جثة الضحية كانت جد متعفنة. وبعد الاستنطاقات والمرافعات قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
