مرت سنة ونيف على وفاة الضحية وهي فتاة بالغة من العمر 19 سنة الا أن لغز وفاتها مازال غامضا وبعض المؤشرات توحي بوجود شبهة اجرامية لأنه حسب تصريحات عائلتها لا يوجد ما يبرر اقدام الضحية على وضع حد لحياتها باعتبار ان وضعيتها الاجتماعية مستقرة. وقد وجهت عائلتها أصابع الاتهام الى الخطيب الذي كان آخر من كان معها وقد القي القبض عليه وتمسك بإنكار التهمة عنه ثم اخلي سبيله. وللتذكير فقد انطلقت التحريات في هذه الجريمة في شهر افريل 2013 على اثر عثور شخص على جثة فتاة على مستوى وادي مجردة بالضاحية الغربية للعاصمة فتحولت دورية امنية على عين المكان برفقة اعوان الحماية المدنية وتم انتشال جثتها من طرف احد الغواصين واجريت المعاينات الميدانية على الجثة واذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة فيما اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2بالبحث في ملابسات الجريمة. وبانطلاق التحريات تبين ان المتضررة غادرت منزل اهلها للقيام بجولة رفقة خطيبها غير انها تأخرت في العودة فتولت شقيقتها الاتصال بها الا ان هاتفها الجوال كان مغلقا فاتصلت بخطيب شقيقتها الذي استغرب الامر واعلمها انه اوصلها الى احدى المغازات لأنها تريد شراء بعض الحاجات وتركها هناك. وعلى ضوء هذه المعطيات اتجهت اصابع الاتهام الى خطيب الهالكة باعتباره آخر من كان معها. وباستنطاقه انكر ما نسب اليه وأفاد انه قابل خطيبته يوم الواقعة ثم بعد القيام بجولة اوصلها الى مغازة قريبة من محل سكناها وغادر المكان ثم استغرب لاحقا من الاتصال الهاتفي لشقيقتها التي أعلمته فيه ان أختها لم تعد الى المنزل ورغم مواجهته بتصريحات شقيقة الضحية التي اكدت ان العلاقة بين شقيقتها وخطيبها متوترة بسبب اصراره على ان تنقطع عن العمل بعد الزواج فقد تمسك بنفي التهمة عنه وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه وبإحالته على قاضي التحقيق اعاد اقواله السابقة فتم اطلاق سراحه لانعدام ادلة تدينه ما عدا بعض الشكوك فيما تتواصل التحريات في القضية لفك طلاسمها.