أوضح رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، أن الأطراف التي تدفع إلى زعزعة الوضع وإحلال الفوضى بالبلاد تنقسم إلى فئتين، الأولى غير سياسية تستغل الوضع للنهب والسرقة والحرق والاعتداء على الممتلكات، في حين تتمثل الثانية في "أحزاب متطرفة وأخرى تنادي بانتخابات مبكرة". وقال الصيد، في حوار صحفي بثته مساء أمس السبت 23 جانفي 2016، القناة الوطنية الأولى والقناة الخاصة "نسمة"، إنه يجب احترام إرادة الشعب في اختيار من يحكمه، وبين في هذا الخصوص أن الانتخابات البلدية القادمة هي مؤشر لمعرفة موازين القوى السياسية وفرصة ليقول الشعب كلمته في من يراه أهلا للحكم. وفي ما يتصل بتصريحات الرئيس السابق المنصف المرزوقي التي اتهم فيها الامارات العربية المتحدة بمحاولة إفشال الثورات العربية، اعتبر الحبيب الصيد أنه من حق الجميع التعبير عن آرائهم في إطار ما يكفله القانون، مضيفا قوله "من يخرج عن القانون يحاسب". ومن جهة أخرى أكد رئيس الحكومة أن إقرار حظر التجول هو من باب أخذ الاحتياطات والتدخل إن لزم الأمر في حال وجود خطر على الأمن، مضيفا بخصوص حقيقة الوضع الامني ومصير الاحتجاجات قوله " هناك ارتدادات نحن بصدد التعامل معها ". وذكر بأن مشكل الإرهاب لا يزال قائما و"أن الإرهابيين يستغلون مثل هذه الأوضاع لتنفيذ ضربات إرهابية ". ولاحظ أن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات كان قائما على التعاون بين الجيش والأمن والتوصيات بالتحلي بالرصانة، رغم حالة الاحتقان، واحترام المواطن المطالب بحقه في الشغل والتنمية، ما دام ذلك في إطار التظاهر السلمي وتحدث رئيس الحكومة عن "الاهتمام الخاص" الذي توليه الحكومة للجهات التي تعاني من إشكاليات البطالة وغياب التنمية من خلال محاولة فهم حقيقة هذه الأوضاع. وأشار في هذا الصدد الى الزيارات الميدانية والمجالس الجهوية التي أقرت جملة من الإجراءات لفائدة هذه الجهات، وتم الشروع بعد في تنفيذ عدد منها في انتظار تطبيق ما نصت عليه الوثيقة التوجيهية للمخطط التنموي 2016-2020، على حد تعبيره. وأقر رئيس الحكومة بوجود الكثير من الاشكاليات والتحديات، التي قال إنها تتطلب الحوار والتنسيق بين جميع الأطراف، حكومة وأحزابا ومنظمات وطنية، مبينا الحاجة إلى البحث عن حلول أخرى لمعضلة التشغيل أمام إغراق الإدارة بثلاثة أضعاف طاقتها التشغيلية. كما أفاد بخصوص القرارات، التي سيتم التوصل إليها في إطار انعقاد مجلس الوزراء المفتوح، أنه يجب "التريث والتربص " لتحديد الأولويات والمسائل العاجلة وتلك التي يمكن أن تنتظر أو تؤجل إلى وقت لاحق. وذكر رئيس الحكومة بأن إحداث مواطن شغل جديدة يكون من خلال استثمارات جديدة تبقى بدورها رهينة تحسن الوضع الامني، مبينا أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة على الصعيد الخارجي وما أثمرته من نتائج كانت آخرها إبرام اتفاقية لرسكلة ديون تونس لدى فرنسا لبناء مستشفى جامعي في قفصة بكلفة 120 مليون دينار ودعم بمليار أورو على مدى خمس سنوات. وشدد الصيد في جانب آخر على أن أزمة حزب نداء تونس لم يكن لها أي تأثير على نسق عمل الحكومة، التي قال إنها "تشتغل بنفس النسق ".
