قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إن الشعب لم ينتخبه على أساس ما إذا ما كان ضدّ أو مع حركة النهضة بل لإخراج تونس من الوضع الذي هي فيه، مشيراً إلى ان هناك صعوبة لإخراج تونس من وضعها الحالي بسبب غياب اتفاق حول هذا الأمر. وأكد السبسي، في حوار مع القناة الوطنية بثّ مساء اليوم الاربعاء، انه لا يمكن لأحد اتهامه بأنه نهضاوي، مبيناً انه باستثناء رئيس النهضة راشد الغنوشي وبعض الأشخاص الآخرين فإن جلّ "النهضاويين" لم يصوتوا له. وأضاف ان الشعب وجه رسالة باختياره حركة نداء تونس دون أن يمنحها الأغلبية المطلقة وأعطى النهضة المرتبة الثانية مشدداً على ان اختيار رئيس حكومة من خارج النداء هو خيار صائب باعتبار ان الحكومة هي لكلّ الشعب التونسي ولا بدّ أن تكون أغلب الحساسيات مشاركة فيها. من جهة أخرى، اعتبر رئيس الجمهورية ان نداء تونس دفع الثمن باهظاً من أجل خلافات إطاراته للتموقع والصبو نحو الحكم. وأشار في سياق متّصل إلى ان من يتحدث عن التوريث يقول ذلك إما عن جهل أو عن سوء نية مضيفاً انه لم يرث أحداً وان رئيس الجمهورية يتم اختياره عبر الانتخاب الحر والنزيه والشفاف. وحول إمكانية تدخله مجدداً في نداء تونس، أكد السبسي انه لن يتدخل في المستقبل في النداء قائلاً "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين". وأوضح ان استقالة مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج جاءت باتفاق بينهما كي لا يقال أن هناك عروقاً للنداء في قصر قرطاج ولإعطاء صورة ان النداء وبقية الأحزاب على جهة ورئاسة الجمهورية بعيدة عن الشؤون الحزبية، لافتاً إلى انه سيقع توسيم بلحاج. على صعيد آخر، شدد رئيس الدولة على ان احتجاجات القصرين انطلقت بطريقة سلمية وكانت طبيعية إلا أن أيادي خبيثة تدخلت مؤكداً ان تقاريراً تفيد بأن عدداً كبيراً من الذين شاركوا ينتمون لحركات سياسية. وبيّن انه كرئيس جمهورية لا يمكن أن يتجاوز مؤسسات الدولة ولا يمكنه الكشف عن هذه الجهات وان القضاء هو الجهة المخولة للتصفية والكشف عن هذه الأمور. وحول تقييمه لأداء الحكومة، قال السبسي إن الحكم على الأداء يستوجب أولاً معرفة حقيقة الأوضاع لافتاً إلى وجود أطراف تعرب عن استعدادها للحكم ومتسائلاً عن البديل الذي ستقدمه هذه الأحزاب وهل هو عدم دفع القروض، على حدّ تعبيره. واعتبر أن أداء الحكومة معقول نافياً ما يروّج حول تغيير رئيس الحكومة الحبيب الصيد موضحاً ان تعيين رئيس الحكومة ليس من مشمولاته وفق الدستور. وأوضح ان مشاوراته الأخيرة مع عدد من الشخصيات على غرار مهدي جمعة ومنذر الزنايدي ومحمد النوري الجويني وأحمد نجيب الشابي تمحورت حول الوضع العام في إطار مشمولاته مشدداً على انه لم يعرض على أحد منصب رئيس الحكومة ولم يطلب أحد منهم هذا المنصب. وأشار إلى ان من يقول ان القرار النهائي يتخد في قصر قرطاج يعبر عن موقف سياسي مبيناً انه يتخذ القرارات في إطار صلاحياته الدستورية. وأبرز ان النظام الحالي هو نظام شبه برلماني شبه رئاسي وهو ليس أفضل طريقة موضحاً ان من قاموا بوضعه كانوا متأثرين بالنظام الرئاسي السابق مستدركاً بالقول ان هذا الأخير لم يكن رئاسياً بل رئاسوياً تغيب فيه المساءلة في حين ان الآن المساءلة موجودة. وأردف بالقول ان الشعب يريد نظاماً رئاسياً ورئيساً يقوم بكلّ شيء. وفي سياق آخر، بيّن رئيس الدولة ان كلمة "انتصار" تونس للسعودية ليست دقيقة مبرزاً ان تونس قامت بتثبيت قدميها في محيطها الحقيقي نظراً لموقعها الجغراسياسي القريب من أوروبا الذي يجعل 80 بالمائة من علاقاتها مع أوروبا، إلا أن عروق تونس عربية إسلامية ولم تكن علاقات تونس مع دول عربية في أفضل حالاتها في وقت سابق. وأفاد أنه بعد زيارة السعودية ومصر والأردن والكويت والبحرين سيقوم قريباً بزيارة الإمارات وقطر مشيراً إلى ان علاقات تونس يجب ان تكون جيدة مع الجميع. وحول الكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أكد السبسي انه من واجب السلطة بذل كلّ ما يلزم للكشف عن الحقيقة معتبراً ان هذه القضية بقيت وصم عار على جبين الشعب التونسي.
