حالة القلق التي تعيشها حركة النهضة والتي تنعكس في شكل نوبات توتر شديدة تنتاب قياداتها وقواعدها التي ذاقت ذرعا بالكسوة الجديدة التي ألبستهم إياها شيخهم التارزي الذي يبقى له وحده الحق في أن يفصّل ويخيط التكتيكات السياسية للحركة، لا عن قناعة وتطور فكري ناتج عن مراجعات حقيقية وجديّة كما يدعي وإنّما بحسب ما تقتضيه اكراهات الواقع وتبدّل اتجاهات رياح السياسة إقليميا ودوليا والتي لم تعد تجري مؤخرا بما تشتهيه سفن قوى الإسلام السياسي خاصة بعد تحرير الموصل وتدمر وتراجع تمدد جنود الخلافة من دواعش وما شابههم من صحوات اخوانيّة واتخاذ أوروبا قرار تقليم أظافر الإسلاميين في ليبيا وانكفاء أمريكا على نفسها في انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات القادمة وصعود نجم بوتين وسيادة منطق "السوخوي" الروسي وتكشير إيران عن أنياب صواريخها الإستراتيجية، أمّا وطنيا فإن لغة بيع الوعود والشعارات بالتغيير الجذري للحركة في المؤتمر القادم نحو تونستها ومدنيتها ودمقرطتها قد أصبحت ممجوجة ومفضوحة والمزية الوحيدة التي تضمنتها أنّها أكّدت كل الاتهامات التي وجهت سابقا لحركة النهضة من خصومها بالارتباط العضوي والفكري بالتنظيم العالمي للإخوان الإرهابيين وبتوظيف الدين لأغراض سياسية وحزبية وعدم الفصل بين السياسي والدعوي وهي التهمة التي لطالما أنكرتها قيادات الحركة قبل أن تقر بها اليوم. إنّ شعار الفصل بين الملابس الداخليّة الدعويّة للنهضة عن جلبابها الخارجي الحزبي البراغماتي لم تعد تقنع قطاعا واسعا من الفاعلين في الساحة السياسية التونسية وربما الدولية أحزابا ومنظمات وجمعيات وخاصة القوى اليسارية والتقدمية والديمقراطيّة، وهو الانطباع الذي أكدته الزيارة الأخيرة للغنوشي إلى الراعي الرسمي للإخوان قطر ومشاركته في منتدى الجزيرة العاشر الذي حضرته قيادات فروع تنظيم الإخوان بالوطن العربي وما تسرب عنه من صراع بين القيادات الاخوانية حول تقييم أداء الجماعة خلال السنوات الخمس الماضية وخاصة اعتراض القيادي الاخواني المصري عزت النمر على مداخلة الغنوشي التي حاول من خلالها تمييز تجربة فرعه في تونس عن باقي فروع الجماعة واعتبار تجربتها ناجحة مقارنة بتجارب بقية الفروع وخاصة الفرع المصري، وهو ما يثبت أن حركة النهضة ورغم نفيها الخجول لأي علاقة لها بتنظيم الإخوان المسلمين لا تعدو أن تكون أحد فروعه ولو اختلفت تكتيكاتها وقراءتها لطبيعة التحول السياسي في المنطقة وأسلوب التعامل معه. هذا علاوة على كون هذا الشعار (فصل الدعوي عن الحزبي) لم يعد يلق هوى لدى قطاعات واسعة من مريدي الحركة باعتباره قد ضيق عليهم هامش الحملات الاستعدائية التشويهية والتضليلية التكفيرية ضد خصومهم السياسيين وهو سلاحهم المحبذ، إضافة إلى عدم نجاعة هذه المناورة وسقوطها المدوي أمام أوّل اختبار وطني تمثل في معركة بنقردان حيث وجدت الحركة نفسها في ذات المربع تدفع عنها تهمة التعاطف مع الإرهابيين وفي أدنى الاحتمالات التسامح معهم طيلة سنوات حكمها وتوظيفهم لترهيب خصومها في الداخل ولمحاربة خصوم تنظيم الإخوان وما سمي بالصحوة الإسلامية في الخارج وخاصة على الأرض السورية. الفشل في تسويق الصورة الجديدة لدى القوى السياسية وتصاعد حالة التململ الداخلي استدعى من شيخ التارزيّة وبقية قيادات الصف الأوّل عكس الهجوم واتهام خصوم الحركة بالاستئصالية كما تمّ المسارعة بإدخال تغيير على التصميم التكتيكي الجديد للحركة والسماح لقواعدها باستئناف جزء من نشاطهم التحريضي والتشويهي ضد خصومهم على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر التصريحات لتنطلق حملة جديدة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل استهدفت عضوي المكتب التنفيذي سامي الطاهري وحفيّظ حفيّظ وبطبيعة الحال ضدّ الجبهة الشعبيّة أين ركزت سهامها على الناطق الرسمي حمّة الهمامي وعضو مجلس نواب الشعب المنجي الرحوي.. النهضة اليوم وبعد أن تمكنت من تدجين المتبقي من حزب نداء تونس الذي لم يتأخر مؤسسه ورئيسه الشرفي الباجي قائد السبسي في اتهام الجبهة الشعبيّة بممارسة "الإرهاب الذهني" على الحكومة وإنكار مجرد معرفته بأحد قيادات أحزاب المعارضة التي كانت حليفته في الاتحاد من أجل تونس وجبهة الإنقاذ أيام كان مطلب الحجر السياسي سكينا مسلطا على رقبته، النهضة وبعد أن ضمنت تموقعها في الحكومة وتأمين تأثيرها في الحكم وحماية ما غنمته من مواقع نافذة في مفاصل الدولة تطلب أمرا واحدا اليوم هو الاعتراف السياسي بها من طرف ألدّ أعدائها الجبهة الشعبية وعدم تنغيص فرحتها بالحياة في جلباب السلطة بتذكيرها كل مرّة بما اقترفت يداها في حق البلاد خلال فترة حكمها.. لكنّ يبدو أنّها باتت مؤخرا متأكد أنّها تطلب اعترافا مستحيلا تقف دونه دماء شهداء الجبهة الشعبية وكل شهداء الوطن الذين قضوا جرّاء الخيارات النهضاوية الجيوستراتيجية بتحقيق دولة الخلافة السادسة على نخب سكرة الربيع العربي المعدل امبرياليا وصهيونيا. بعد التصعيد الأخير في لهجة الاتهامات والشيطنة والتحريض على المعارضة بتنا على قناعة أن جولات من الصراع السياسي قادمة ستشهدها الساحة السياسية بين أحزاب الحكم وخاصة حزبي النهضة والمتبقي من النداء فلا تأثير يذكر لحزبي الائتلاف آفاق والوطني الحرّ وبين أحزاب المعارضة وفي مقدمتها الجبهة الشعبيّة. والأكيد أن جزء من آليات وأدوات الصراع الحتمي الذي انطلق لتوه ستتركز على العمل على تعديل الدستور لتغيير طبيعة النظام من رئاسوي معدل إلى رئاسي صرف يمنح الرئيس صلاحيات أكثر لاتخاذ القرارات دون العودة إلى مجلس نواب الشعب وهو ما لم يستطع إخفاءه في حواره الأخير مع بعض الإذاعات وهو الأمر الذي سبق وطرحه القيادي في حركة النهضة وأحد حواريي الشيخ التارزي لطفي زيتون. لقد مثلت حركة النهضة عندما كانت تطلق على نفسها الاتجاه الإسلامي أحد أذرع حزب الدستور الطولي طيلة النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي إلى حدود انقلاب بن علي الذي باركته الحركة وشجعته (مقولة راشد الغنوشي الشهيرة "ثقتي في الله أولا وفي بن علي ثانيا") ولم تبخل في خوض معركة استنزاف ضد القوى اليسارية والتقدمية خاصة خلال فترة حكم الوزير الأول محمد مزالي وتجريم كل التحركات الاحتجاجية السياسية والاجتماعية (موقف الحركة من أحداث 26 جانفي وانتفاضة الخبز) ولكن الأدوار اليوم انعكست ليتحول المتبقي من حزب نداء تونس إلى أحد أذرع حركة النهضة لتصفية ذات الخصوم السياسيين التاريخيين لأبناء العمومة دساترة وإسلاميين.
