أفاد عضو مجلس شورى حركة النهضة، محمد بن سالم، في تصريح لحقائق أون لاين، بأن قانون المصالحة الاقتصادية في صيغته الثانية، عدّل بشكل جذريّ وأصبح مختلف عما كان عليه في صيغته الأولى، وذلك حسب نسخة وصلت لحركة النهضة حول مشروع القانون. وبيّن محدثنا أنّ مشروع قانون المصالحة بصيغته الثانية أعطى لهيئة الحقيقة والكرامة مكانتها ودورها في مسألة المصالحة التي تندرج في إطار مسار العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أنه يوجد مسائل على علاقة بالسياسية وأخرى من مشمولات قانون المالية على غرار (العفو جبائي او جرائم الصرف...). ويبدو أنّ تفعيل المصالحة الوطنية مع رموز تعلقت بهم قضايا فساد مالي يطفو من جديد، بعد دعوة وزير أملاك الدولة حاتم العشي إلى مصالحة مع من تعلقت بهم قضايا فساد مالي، وتأتي هذه الدعوة بعد الجدل الذي أثاره مشروع قانون المصالحة المالية الذي جاء بمبادرة من رئاسة الجمهورية، والذي كان محلّ رفض من قبل الحقوقيين ورجال القانون والمنظمات المدنية التي تدعو الى عدم تكريس ثقافة الإفلات من العقاب. وفي هذا السياق، عبّر المكلف بالإعلام في هيئة الحقيقة والكرامة أنور معلّى، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 21 أفريل 2016، أن الهيئة لا تعارض أي قانون وتلزم به، واستدرك بالقول: "بصدور مشروع القانون المصالحة الاقتصادية طلبنا استشارة من لجنة البندقية التابعة للمجلس الأوروبي، والتي كانت قد أعدت تقريرا أوليا أبزرت من خلاله نقاط ضعف مشروع القانون ذاك وضرورة إضفاء تعديلات عليه". وأضاف أنّ رئاسة الجمهورية حينها عبّرت عن استعدادها لاضفاء التعديلات اللازمة، ليكون القانون وفق المعايير القانونية ويتماشي مع الدستور والقانون، مؤكّدا أنّ هيئة الحقيقة والكرامة ليس لها أيّ مشكل مع أيّ قانون وهي ملتزمة بأي تشريع.