أفادت رئاسة الجمهورية بأنّ لجنة البندقية أصدرت رأيا تمت المصادقة عليه بجلستها العامة المنعقدة بالبندقية في 24 أكتوبر 2015 أقرت فيه بأنّ مشروع قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي الذي بادر به رئيس الجمهورية لا يتعارض مع الدستور، استنادا إلى أنّ الدستور لا يفرض اعتماد شكل أو هيكل معين لتحقيق العدالة الانتقالية ولا يمنع وضع نظام خاص لمعالجة الانتهاكات الاقتصادية والمالية. وذكر بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2015 أنّ هذا الرأي الذي أصدرته لجنة البندقية جاء اثر طلب هيئة الحقيقة والكرامة استشارة قانونية من اللجنة حول دستورية مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية. ونقل المصدر ذاته تأكيد اللجنة على أنّ المهام والصلاحيات الواسعة المسندة إلى هيئة الحقيقة والكرامة الفريدة من نوعها في الأنظمة القانونية من شأنها اثقال كاهلها واعاقة انجاز الوظيفة الاصلية الراجعة لها كهيكل للحقيقة. وجاء فى نص البلاغ أن لجنة البندقية اعتبرت على هذا الأساس أنّ احداث هيكل خاص يرمى إلى التسريع بمعالجة ملفات الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يعد ايجابيا مع التوصية بضرورة تدعيم اجراءات المصالحة وتركيبة اللجنة المكلفة بها لضمان تحقيق أهداف العدالة الانتقالية. وأضافت رئاسة الجمهورية أنّ توصيات لجنة البندقية ستؤخذ بعين الاعتبار خلال نقاش مشروع القانون بمجلس نواب الشعب لإدخال التعديلات الضرورية عند الاقتضاء. ويذكر أنّ اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون ويطلق عليها اسم لجنة البندقية أحدثت سنة 1990 وهي جهاز استشاري تابع لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية. المصدر: وات
