أكد وزير المالية سليم شاكر، الاثنين 23 ماي 2016 أن "تونس بدأت تطبق سيطرتها على ظاهرتي التهريب والإرهاب". وأوضح الوزير، في تصريح ل"وات"، على هامش ورشة عمل إقليمية حول "مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية"، أن الديوانة التونسية نجحت بعد الانطلاق في تنفيذ برنامج إصلاحها (2016-2020) في بسط نفوذها في كافة التراب التونسي لا فقط على المعابر الحدودية. وتمكنت الفرق الديوانية، من بداية 2016 إلى حد الان، من حجز 5 ملايين دينار من العملة الصعبة المهربة و500 ألف لتر بنزين، خلال شهر أفريل المنقضي، علاوة على كميات هامة من السجائر والأدوية وغيرها من المواد، بحسب الوزير. وأضاف شاكر، بالمناسبة، أن التهريب والإرهاب "لا يقتصران على المناطق الحدودية بل باتا يترعرعان داخل المدن والقرى" مما يتطلب "عمليات استباقية وتحكم في المعلومات ووسائل تدخل ناجعة وحديثة". وبيّن أن برنامج تعصير الديوانة، الذي صادق عليه مجلس وزاري منذ سبتمبر 2015، سيشمل توسيع نطاق تواجد المكاتب الديوانية بمختلف ولايات الجمهورية بدلا عن "8 مكاتب، فقط، كانت موجودة قبل تطبيق هذا البرنامج ". وستمكن الاعتمادات المرصودة لتنفيذ البرنامج وقدرها 500 مليون دينار من اقتناء الماسحات الفوطوضوئية (سكانير) لتركيزها في المعابر الحدودية بالإضافة إلى السيارات والدراجات السريعة والزوارق البحرية والأسلحة المتطورة لمحاصرة ظاهرتي التهريب والإرهاب. وانطلقت الديوانة، وفق الوزير، في تأهيل مواردها البشرية المتكونة من حوالي 8000 عون ديواني لتحسين ادائهم وإضفاء النجاعة المرجوة على تدخلاتهم الميدانية وتعاملهم مع المهربين. وأشار إلى أن ورشة العمل الإقليمية، التي تنظمها الديوانة التونسية من 23 إلى 26 ماي 2016، من شأنها أن "تدعم تبادل الخبرات والتجارب والتعرف على أحدث التقنيات وصياغة تعاون إقليمي مشترك قادر على التصدي لظاهرتي التهريب والإرهاب". وقال الوزير المفوض لجمهورية الصين الشعبية لدى المفوضية الأوروبية ببروكسال، من جانبه، إن "تسهيل التبادل التجاري وتنقيح التشاريع المتعلقة بهذا المجال بما يخدم سيولة عبور السلع والتنسيق الجمركي المشترك بين بلدان المنطقة المتوسطية، من شأنه أن يحد من التهريب". وشدد المتحدث على أهمية تكثيف تبادل الخبرات والتجارب وتبادل المعلومات وصياغة تعاون استراتيجي في مجال الجمارك لحصر بؤر التهريب وتضييق الخناق على المهربين. وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للجمارك، كونيو ميكوريا، أنه "لا وجود لحلول جذرية للتهريب وهو ما يتطلب إعداد تخطيط على المدى القريب والمتوسط وتنسيق الجهود بين البلدان الأعضاء بالمنظمة بشكل ثنائي وجماعي علاوة على تطوير القوانين المجرمة للظاهرة".
