اكد عبد الوهاب معطر وزير التجارة والصناعات التقليدية ان البلاد تعاني من نزيف حاد ادخلها مرحلة خطرة في اشارة منه الى التجارة الموزاية وظاهرة التهريب التي اجتاحت البلاد. وقال الوزير خلال يوم علمي دراسي حول ظاهرة التجارة الموازية والتهريب نظمه المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية،ان الاحصائيات اثبتت ان الاقتصاد الموازي يشكل نسبة 54% وتغذيه التجارة الموازية بنسبة مأوية تقدر ب30% نصيب الاسد فيها للتهريب مفيدا أن هذه الظاهرة اخذت في التنظم وانتهاج اشكال واساليب متطورة. وبينّ «معطر» ان مسالك التهريب لم تعد تقتصر على المعابر والشعاب الصحرواية والغابية على الحدود، وانما توسعت وطالت المعابر النظامية قائلا : «يجب توسيع مفهوم التهريب حتى يشمل المعابر النظامية من موانئ ومعابر حدودية مراقبة ولو فتحت الملفات لوجدنا فسادا كبيرا وحتى شراء للذمم في هذه المعابر فهناك شبكات منظمة من داخل الاجهزة رغم المجهودات المبذولة للتصدي لمثل هذه الاخلالات..هذا الامر المسكوت عنه حان الوقت لطرحه والوقوف عليه...»، مضيفا ان التهريب شمل كل شيء حتى العملة الاجنبية الامر الذي أثّر على مخزون الدولة وأحدث ثغرة في الموازنات التجارية. وافاد وزير التجارة أنّ ظاهرة تهريب المواد الى تونس واخراج السلع المدعمة منها الى الاقطار المجاورة سواء الى ليبيا او الجزائر اثقل كاهل صندوق الدعم وأضرّ به من خلال ارباك التقديرات والاحصائيات التي تضبطها الدول، ولاحظ في هذا السياق ان ميزانية الدولة لسنة 2014 اخذت بعين الاعتبار هذا الاشكال واتخذت حزمة من الاجراءات للتصدي الى هذه الظاهرة من خلال محاولة ترشيد الدعم وتقليص امكانيات التهريب . وعن مقاومة هذه الظاهرة ، اشاد معطر بداية بالمجهودات المبذولة من قبل كافة الفرق سواء التابعة للأسلاك الامنية والعسكرية او للمراقبة الاقتصادية، مشيرا الى انه رغم ذلك فإن امكانيات هذه الفرق تبقى متواضعة لوجيستيا مقارنة بالامكانيات الضخمة التي يعتمدها المهربون لتمرير بضاعتهم خلسة داعيا الى تعزيز الفرق المذكورة بما يلزمها للتصدي الى هذه الآفة التي تتهدد الاقتصاد. وقدم الوزير مجموعة اقتراحات قال ان من شأنها ان تفرمل او تحد من التهريب، تمثلت في بعث منطقة تبادل حر في المناطق الحدودية ومراجعة التشاريع الديوانية والجبائية وايجاد سبل سلسة للتبادل التجاري مع دول الجوار والدول الاخرى، مع ضرورة انفاذ القانون في المعابر النظامية والحرص على تطبيقه بحذافيره. وختم وزير التجارة كلمته بالتشديد على ضرورة التدخل العاجل للتصدي لهذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد التونسي وتعيق مسار التنمية في تونس. وفي مداخلته، قدّم كمال العروسي عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية دراسة عامة لظاهرة التهريب كاشفا عن قيمة الاضرار المالية التقريبية التي تنتج عن التهريب على كامل الشريط الحدودي، موضحا انه بات من الواجب الاسراع ببعث منطقة مغاربية تجارية صناعية حرة، تصنع وتباع فيها المواد المغاربية، مع ادماج العاملين في مجال التهريب في هذه المنطقة حتى يبتعدوا عن التهريب بما انهم بالاساس تجار الى جانب توحيد المجلات الديوانية والتجارية والجبائية في مجلة واحدة.
