أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد صباح اليوم الاربعاء 01 جوان 2016، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء للنظر في جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية واستعراض عدد من البيانات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة. وتداول مجلس الوزراء في أربعة نقاط، وهي: 1- اتخاذ الحكومة لكافة الاحتياطات الأمنية الواجبة لتامين البلاد خلال شهر رمضان والموسم الصيفي. 2- تأكيد رئيس الحكومة على سياسة اللامحورية وذلك بإحالة بعض صلاحيات الوزراء خصوصا المنظمة بالأوامر للولاة وذلك تخفيفا للبيروقراطية وانقاصا من أعباء العمل الإداري بالمصالح المركزية والتسريع في قضاء شؤون المواطنين وبما يساعد على تحقيق اللامركزية الموسعة. 3- التمسك بالحوار الاجتماعي مع الأطراف النقابية بما يحافظ على السلم الاجتماعي كركيزة أساسية للتنمية. وتقرر عقد لقاء دوري مع الأطراف الاجتماعية كل 15 يوم وعلى أرفع مستوى. 4- تأكيد الحكومة على أن اصلاح منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية يجب أن يكون شاملا وعميقا ولا يقتصر فقط على الترفيع في سن التقاعد على غرار الإصلاحات الكبرى التي شملت المنظومات التربوية والصحية والاقتصادية وغيرها وذلك بوضع آجال محددة وواضحة ونتائج مرسومة مسبقا وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف الاجتماعية. ووافق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين التاليين: 1- مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة التونسية للاكتتاب في الترفيع العام في والاتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير. 2- مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب على المياه. كما تمت الموافقة على جملة من الأوامر الحكومية، من بينها ما يلي: 1- أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 4326 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013 والمتعلق بإحداث جائزة تونس للدراسات الإسلامية. 2- أوامر حكومية تتعلق بإحداث منطقة صيانة الموارد المائية بدجبّة من معتمدية تيبار من ولاية باجة، وإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع سد سراط من ولاية الكاف الذي انتهى تشييده في مارس 2015، ووحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرت المحلية بالجنوب الشرقي لولاية تطاوين، فضلا عن وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع التصرف المندمج في الغابات، مرحلة ثانية، وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها. 3- أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات إبرام الصفقات للتفاوض المباشر مع المقاولات الصغرى لإنجاز الخدمات والأشغال في إطار البرامج الوطنية لتحفيز أصحاب الشهائد العليا ، وهو ما سيخلق جيلا جديدا من المقاولين سيستفيدون من عقود عمومية لمدة ثلاث سنوات تصل كسقف سنوي إلى حدود 600 ألف دينار وكحد أدنى 200 ألف دينار. 4- أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 والمتعلق بإحداث لجنة وطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان. وشهد اجتماع مجلس الوزراء على صعيد آخر تلاوة بيانات حول الوضع العام بالبلاد: 1- بيان حول الندوة الدولية للاستثمار: "تقرر عقد الندوة الدولية للاستثمار يومي 29 و30 نوفمبر 2016 وستكون نقطة الاختتام في حملة ترويجية دولية لمخطط التنمية 2016/2020 الذي يهدف إلى إعطاء دفع جديد للاستثمار العمومي والخاص بنسق ثابت ب 9 بالمائة لبلوغ نسبة 24 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 مقابل 19.4 بالمائة 2015، وهو ما سيسمح بتخفيض البطالة بثلاث نقاط من خلال إحداث 400 ألف موطن شغل وضخ ما يناهز 60 مليار دولار (120 مليار دينار) في الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيشارك في هذه الندوة رؤساء دول وحكومات ومؤسسات دولية وصناديق استثمارية وأطراف تمثل القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني". 2- بيان حول المناخ الاجتماعي العام: توقف مجلس الوزراء بخصوص هذا البيان عند النقاط التالية: - تسجيل انخفاض عدد الاضرابات بالقطاع الخاص بنسبة 20 بالمائة خلال الاشهر الأربعة الأولى من سنة 2016 قياسا بنفس الفترة من سنة 2015، وبنسبة 46 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014. - تسجيل انخفاض عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2016 بنسبة 56 في المائة مقارنة من نفس الفترة من سنة 2015، وبنسبة 77 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014. - تسجيل انخفاض عدد الإضرابات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2016 بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بنسبة 61 بالمائة (قياسا بسنة 2015)، و67 بالمائة (قياسا بسنة 2014). - تسجيل انخفاض عدد الأيام الضائعة بسبب الاضرابات خلال الأشهر الأولى من سنة 2016 بنسبة 95 بالمائة (قياسا بسنة 2015) ، و75 بالمائة (قياسا بسنة 2014). - تسجيل انخفاض عدد الإضرابات بقطاع الوظيفة العمومية بنسبة 47 بالمائة مقاربة بالأشهر الأربعة الأولى من سنة 2015 ونسبة 38 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014. 3- بيان حول التشغيل: - شهدت عروض الشّغل المسجّلة بمكاتب التّشغيل والعمل المستقلّ استقرارا نسبيّا حيث بلغت 35.471 خلال ال 5 أشهر الأولى من سنة 2016 مقابل 35.616 خلال الفترة نفسها من سنة 2015، في حين ارتفعت العروض الموجهة لأصحاب الشهائد العليا بنسبة 5.3 بالمائة العام الماضي. - بلغ عدد القروض المسندة خلال ال 5 أشهر من سنة 2016 من قبل البنك الوطني للتضامن 6627 قرض مما ساهم في إحداث 10751 موطن شغل مقابل 4803 قرض ساهم في إحداث 6373 موطن شغل خلال نفس الفترة سنة 2015. - سجّلت مصالح الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقلّ خلال ال 5 أشهر الأولى لسنة 2016، 1710 عقد عمل بالخارج من بينها 613 عقد بالبلدان العربية. - شهدت عقود البرامج النشيطة للتشغيل تطوّرا هامّا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث بلغ عدد المنتفعين 54874 منتفع من بينهم 50 بالمائة انتفعوا ببرنامج "تربصات الإعداد للحياة المهنيّة"SIVP- 4- بيان حول تزويد السّوق والأسعار: - تزويد السّوق يتمّ بصفة منتظمة بالنسبة لجميع المنتجات. - تسجيل انخفاض الأسعار المتصلة بالمواد الأساسيّة يصل في بعض المواد إلى حدود 50 بالمائة، كما سجّل انخفاض في مؤشر الأسعار من 5.3 بالمائة خلال سنة 2015 إلى 3.5 بالمائة خلال الفترة الحاليّة من سنة 2016، إلى جانب تكثيف أنشطة مراقبة الأسعار والجودة بالتوازي مع تركيز مزيد من نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك. 5- بيان حول الإستعدادات لشهر رمضان المبارك والإجراءات الخاصّة بالحجّ: - تكثيف الدروس والمسامرات الرمضانيّة والأنشطة الدينيّة لتصل إلى 162 ألف نشاط مبرمج. - العمل على ضبط قائمة الحجيج في أجل أقصاه 10 جوان 2016 مع السعي إلى تحسين الخدمات في الأماكن المقدسة، وتجنّب النقائص المسجّلة خلال مواسم الحجّ الماضية، حيث سيكون عدد الحجيج التونسيين في حدود 8300 حاجّ.
