سجل عدد الاضرابات في القطاعين العام والخاص،(المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية) خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2015، تراجعا بنسبة 42 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014، وفق ما أورده تقرير عن الوضع الاجتماعي في تونس صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية. وانخفض، بحسب نفس هذا التقرير الذي حصلت (وات) على نسخة منه، عدد المؤسسات المعنية بهذه الاضرابات البالغ عددها 209 بنسبة 38 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014، مع تسجيل ارتفاع في عدد الايام الضائعة بسبب الاضرابات بنسبة 13 بالمائة. وسجل القطاع الخاص، خلال التسعة أشهر الاولى من السنة الجارية، نسبة 82 بالمائة من جملة الاضرابات المسجلة بحساب 172 اضرابا، مقابل 37 اضرابا بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أي ما يعادل نسبة 18 بالمائة، وبذلك يتم تسجيل انخفاض في القطاعين على التوالي بنسبة 43 بالمائة و37 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 . وتميز الوضع الاجتماعي، خلال ذات الفترة، وخاصة في القطاع الخاص بانخفاض عدد الاضرابات بنسبة 43 بالمائة، وبعدد المؤسسات المعنية بها التي تراجع عددها بنسبة 39 بالمائة، إضافة إلى تراجع الاضرابات في القطاع العام بنسبة 13 بالمائة (28 مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية). أما عن أسباب هذه الاضرابات، فيعود أهمها إلى المطالبة بصرف الاجور وتوابعها بنسبة 47 بالمائة في القطاعين الخاص والعام على حد السواء، وإلى المطالبة بتحسين ظروف العمل على التوالي بنسبة 30 بالمائة و37 بالمائة. وسجلت أعلى نسبة إضرابات في القطاع الخاص في قطاع النسيج والملابس والاحذية ب 23 بالمائة، ثم في قطاع الصناعات المعدنية والميكانيك والالكترونيك بنسبة 22 بالمائة. أما في القطاع العام، فإن أعلى نسبة إضرابات سجلت في قطاع الخدمات بنسبة 51 بالمائة ثم في قطاع النقل بنسبة 27 بالمائة. وفي ما يتعلق بتوزيع الاضرابات حسب الجهات، فقد سجلت ولاية صفاقس خلال التسعة أشهر الاولى من سنة 2015 أعلى نسبة إضرابات في القطاع الخاص بنسبة 20 بالمائة، تليها ولاية بن عروس بنسبة 19 بالمائة. وسجل القطاع العام 8 إضرابات عامة شملت كافة الولايات في نفس الوقت (22 بالمائة) تليها ولاية تونس، و5 إضرابات شملت أكثر من جهة في نفس الوقت بنفس النسبة 16 بالمائة. وعن الوضع الاجتماعي بقطاع الوظيفة العمومية والمنشآت الادراية، تم تسجيل 24 إضرابا واعتصاما واحدا مقابل اعتصامين بالمؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية، و13 اعتصاما في القطاع الخاص شارك فيها 40 بالمائة من العمال.(وات)
