ستنعقد يوم غدا السبت جلسة عامة بمجلس نواب الشعب للتصويت على طلب تجديد الثقة في الحكومة ومن المنتظر أن يتم سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد سيما وأن أحزاب الأغلبية في البرلمان أجمعت في مواقفها على ضرورة سحب الثقة منه و تكشيل حكومة جديدة. وحول مدى التزام أعضاء ووزراء حكومة الحبيب الصيد بقانون التصريح على الشرف بالممتلكات أكد رئيس دائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط، اليوم الجمعة 29 جويلية 2016، أن كل أعضاء ووزراء حكومة الحبيب الصيد قد صرحوا بممتلكاتهم لدى دائرة المحاسبات. وقال في تصريح للحقائق أون لاين إن رئيس الحكومة الحبيب الصيد قد حرص على أن يصرح على الشرف بممتلكاته بممتلكاته كما حرص على أن يصرح جميع وزراء حكومته الحالية بممتلكاتهم. وفي هذا الشأن علمت حقائق أون لاين من مصادر مطلعة أن وزير الشؤون الدينية السابق عثمان بطيخ، كما أشرنا سابقا، بأنه لم يصرح الى حد اليوم بممتلكاته لدى دائرة المحاسبات إثر إعفاؤه من منصب وزير الشؤون الدينية خلال التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة الحبيب الصيد خارقا للقانون الذي يحتم عليه التصريح بممتلكاتهم فور خروجه من منصبه. وتم إقرار مبدأ التصريح على الشرف بالممتلكات في تونس منذ سنة 1987 بعد إصدار القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين وينص القانون على أنه يحتم على أعضاء الحكومة والقضاة والسفراء والولاة ورؤساء المؤسسات الأم والمؤسسات الفرعية وأعضاء الدواوين الوزارية والكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الإدارة المركزية والقناصل العامون والقناصل والمعتمدون الأولون القيام بتصريح على الشرف بمكاسبهم وبمكاسب أزواجهم وبمكاسب أبنائهم القصر وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعيينهم في وظائفهم. ويودع التصريح بالمكاسب لدى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات.
